أمين عام الخليج: أصول البنوك التجارية بدول المجلس تقترب من 4 تريليونات دولار

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تتقدم بخطى سريعة نحو تعزيز حضورها في الاقتصاد والاستثمار العالمي، معتمدةً على اقتصادات متينة، وتكامل خليجي متزايد، وانفتاح واسع على العالم، واستثمارات مستمرة في قطاعات المستقبل.

مشاركة في قمة AIM للاستثمار

جاءت تصريحات البديوي خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة AIM للاستثمار، التي تُعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبحضور الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تحت شعار “إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل”.

أرقام اقتصادية بارزة

وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون تشكل اليوم منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية متكاملة، حيث يقع الاقتصاد الخليجي ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار أمريكي. كما تبلغ أصول الصناديق السيادية الخليجية أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية في دول المجلس نحو 3.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2025م.

الرؤى الوطنية والتكامل الخليجي

وأشار الأمين العام إلى أن الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس ساهمت في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الخليجي، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتح مجالات واسعة للاستثمار في قطاعات المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والصناعات المستقبلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات المالية، والاقتصاد المعرفي.

وأكد البديوي أن حركة الاستثمار تُعد أحد أبرز المؤشرات على تنامي الترابط بين اقتصادات دول المجلس، موضحاً أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 792.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، منها نحو 171.4 مليار دولار أمريكي استثمارات بين دول المجلس، وهو ما يمثل قرابة 22% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.

ولفت البديوي الانتباه إلى أن هذه المؤشرات تعكس مستوى متقدماً من الترابط بين الاقتصادات الخليجية، وتؤكد أن التكامل الخليجي أصبح بحد ذاته محركاً للاستثمار. وأشار إلى أن رأس المال الخليجي يتحرك بشكل متزايد بين دول المجلس، ويسهم في بناء المشروعات وشبكات الأعمال وسلاسل الإمداد العابرة للحدود، بالتزامن مع تنامي ارتباط اقتصادات دول المجلس بالأسواق والاستثمارات العالمية.