المجلس الأعلى للدولة يرفض اتفاق 4+4 لتعديل الانتخابات الليبية

رفض المجلس الأعلى للدولة للاتفاق

عقد المجلس اجتماعاً ترأسه رئيسه محمد تكالة، أعلن المجلس معارضته لاتفاق اللجنة المصغرة (4+4) الذي يسعى لإعادة تشكيل هيئة الانتخابات وتعديل نظام الاقتراع لإجرائها خلال عامين. ووفقاً لبيان نشره المجلس على صفحته في منصة “فيسبوك” الأمريكية، قال البيان: “صوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مراسلة البعثة الأممية بخصوص نتائج اللجنة المصغرة (4+4)، لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية”.

تفاصيل اتفاق اللجنة المصغرة (4+4)

في الثلاثين من أغسطس 2026، اجتمعت لجنة الحوار المصغرة (4+4) بمقر البعثة الأممية في طرابلس ووقعت اتفاقاً ينص على إجراء الانتخابات خلال عشرين شهراً. وتتشكّل اللجنة من أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة ينتمون إلى القيادة العامة لقوات الشرق. وأوضحت البعثة الأممية أنها أرسلت هذا الاتفاق إلى مجلسي النواب والأعلى الدولة في الثالث من سبتمبر الماضي، ومنحتهما شهراً للموافقة عليه.

الإطار العام لخارطة الطريق الأممية

وأكد البيان: “تمسك المجلس بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 أغسطس/آب 2025، باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة”. وتستند الخارطة إلى ثلاث ركائز أولها وضع إطار انتخابي تقنياً متين ومقبول سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛ ثانيها تحقيق توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة واحدة؛ وثالثها إطلاق حوار منظم يشارك فيه فئات متنوعة من الليبيين. وتأتي هذه الجهود في سياق مساعي الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب وحكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 في الشرق ومعظم الجنوب، وذلك للوصول إلى انتخابات تنهي الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).