الرياض تعيّن قائداً للتحالف البحري متعدد الجنسيات وتعلن انضمام أعضاء جدد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس 6 أغسطس 2026، عن تعيين قائد لـ”التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات” الذي يهدف إلى حماية حرية الملاحة، وذلك بعد نحو أسبوع من الإعلان عن تأسيسه. كما كشفت عن انضمام دول جديدة إلى التحالف.

تعيين القائد وهيكل القيادة

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أنه تم تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري قائداً للتحالف. وسيتولى الشهري مسؤولية قيادة المهام البحرية المشتركة، والتنسيق بين الدول الأعضاء، والتعاون مع التحالفات الأخرى، وفقاً لما ورد في البيان.

ويضم التحالف حالياً دولاً من بينها: السعودية، الولايات المتحدة، اليمن، الكويت، سلطنة عُمان، الأردن، السودان، المغرب، المالديف، بنغلاديش، ونيوزيلندا.

طبيعة التحالف وأهدافه

وأكدت الوزارة أن التحالف هو “دولي مفتوح يرحب بانضمام جميع الدول التي تتوافق مع أهدافه ومبادئه”. وأضافت أن تعيين القائد يعكس “التزام الدول المؤسسة باستكمال الهيكل القيادي للتحالف، بما يعزز جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية لدعم الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين الممرات والمضائق البحرية، ودعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية ضمن قطاع مسؤولية التحالف، وفقا لميثاقه وأحكام القانون الدولي”.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي “في إطار استكمال الإجراءات التأسيسية للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، واستكمالا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 30 يوليو 2026”.

انضمام دول جديدة وتوسيع القاعدة

وأفادت الوزارة بأن دولاً إضافية استكملت التوقيع على البيان المشترك التأسيسي، بينما تواصل دول أخرى استكمال إجراءاتها الوطنية للتوقيع على البيان وميثاق التحالف، تمهيداً لانضمامها الرسمي بوصفها من الدول المؤسسة. وكشفت الوزارة أنه سيصدر بيان إلحاقي يتضمن أسماء الدول التي استكملت إجراءات التوقيع.

ورأت الوزارة أن هذا يعكس اتساع قاعدة الدول المؤسسة، ويعزز فاعلية التحالف الدفاعية، ويؤسس لشراكة بحرية متعددة الجنسيات قادرة على استيعاب مزيد من الدول الراغبة في دعم الأمن والاستقرار البحري وتعزيز التعاون الدولي.

الاجتماعات التأسيسية والتطورات الإقليمية

وتتواصل مراحل تأسيس التحالف بعقد اجتماعين للمخططين يومي 12 و13 أغسطس 2026، لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي، بحسب الوزارة، دون تفاصيل. كما تتضمن الاجتماعات توقيع مزيد من الدول على البيان المشترك والميثاق، وفق الترتيبات التنظيمية، تمهيداً لانضمامها الرسمي إلى التحالف.

وفي 30 يوليو الماضي، أعلنت السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة، من أصل 43 دولة شاركت في اجتماع دولي استضافته الرياض بشأن التحالف. وشارك في الاجتماع رؤساء هيئات أركان وممثلون عن تلك الدول.

ولفت بيان مشترك نقلته وزارة الدفاع السعودية آنذاك إلى استمرار انضمام بقية الدول فور استكمال إجراءاتها الوطنية، وبقاء باب الانضمام مفتوحاً أمام جميع الدول الراغبة، دون الإعلان عن أسماء الدول المؤسسة. وقال البيان المشترك إن “السعودية دولة مؤسسة وقائدة للتحالف، وهي المقر الرئيسي الدائم له”.

وجاء الإعلان عن تأسيس التحالف في ظل تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها وتهديداتها ضد السفن السعودية في البحر الأحمر. وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت الجماعة فرض ما سمته “حظراً بحرياً” على السعودية، رداً على ما قالت إنه حصار تفرضه المملكة على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وأعلن الحوثيون منذ ذلك التاريخ استهداف أكثر من سفينة نفطية سعودية، في مقابل إعلان الرياض عن تعرض إحدى سفنها لهجوم، وإعلانها شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قالت إنها تُستخدم لتهديد الملاحة البحرية.

ورغم تهدئة نسبية شهدها اليمن منذ أبريل 2022، تندلع مواجهات متقطعة ضمن حرب بدأت قبل نحو 12 عاماً بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014. وبينما يساند تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة الجارة السعودية، قوات الحكومة اليمنية، تُتهم إيران بدعم جماعة الحوثي.

ومنذ مطلع يوليو الماضي، تصاعد التوتر في اليمن، وشهدت بعض الجبهات أعنف مواجهات منذ عام 2022، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. وللمرة الأولى منذ عام 2022، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في يوليو الماضي، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين، فيما تحدثت الجماعة عن مهاجمة مواقع حيوية في السعودية.