الأمم المتحدة تنبه إلى خطر بيئي متصاعد جراء انتشارات الذكاء الاصطناعي

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتغير المناخ تقريراً حديثاً يُحذّر من أن النمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يُفضي إلى أزمة بيئية على مستوى العالم، نتيجة للطلب المتزايد على الطاقة والمياه. يوضح التقرير أن استهلاك الطاقة المتعلق بهذه التقنيات قد يتضاعف ليصل إلى ما يمثل ثلاثة في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي في السنوات القريبة، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية لدولة بحجم بريطانيا.

الطاقة والانبعاثات

يستند التقرير إلى حسابات تُظهر أن هذه الزيادة ستستلزم زراعة ما يقارب 6.7 مليار شجرة على مدار عقد من الزمن، في محاولة لتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن تشغيل مراكز البيانات الضخمة التي تدعم نظم الذكاء الاصطناعي.

استهلاك مائي هائل

ألقى التقرير الضوء على جانب آخر يُستَبعد غالباً في النقاشات العامة، وهو الكمية الضخمة من المياه المطلوبة لتبريد تلك المراكز. تُقدَّر الحاجة إلى ما يقارب 9.3 تريليون لتر من المياه سنوياً بحلول عام 2030، وهو رقم قد يتجاوز احتياجات الشرب السنوية لسكان كوكبنا، ما يثير مخاوف حول الضغط المتصاعد على الموارد المائية في ظل تفاقم تغير المناخ.

مفارقة جيفونز وتوسع الاستخدام

يعتمد التقرير على مفهوم اقتصادي يُعرف بـ«مفارقة جيفونز»، الذي يوضح أن تحسين كفاءة استهلاك الموارد لا يضمن انخفاضاً في إجمالي الاستهلاك؛ بل قد يدفع إلى توسيع نطاق الاستخدام وزيادة الطلب. كلما أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وأقل تكلفة، زاد انتشارها في قطاعات متعددة، ما يؤدي إلى رفع البصمة البيئية العامة بدلاً من تقليلها.

الفجوة الرقمية والعبء البيئي

تُظهر البيانات أن حوالي تسعين بالمئة من البنية التحتية السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي تتوضع في الولايات المتحدة والصين، في حين تتحمل دول أخرى أعباءً بيئية نتيجة استخراج المعادن، تصنيع الأجهزة، وإدارة النفايات الإلكترونية. هذا التوزيع يعمّق الفجوة الرقمية على الصعيد العالمي ويزيد من عدم المساواة في توزيع الأضرار البيئية.

في ختام التقرير، دُعيَت الحكومات والمؤسسات إلى تبني نموذج «الذكاء الاصطناعي المسؤول»، والذي يرتكز على الشفافية والاستدامة. وشُدد على ضرورة إلزام الشركات بالإفصاح عن معدلات استهلاك الطاقة والمياه، إضافة إلى الانبعاثات الناتجة عن تطوير وتشغيل النماذج الذكية. كما تم التأكيد على دمج مبادئ العدالة البيئية في سياسات الابتكار التكنولوجي، لضمان أن لا يتحول التقدم الرقمي إلى عبء إضافي على كوكب الأرض.