واشنطن تعلن تدمير مواقع رادار إيرانية بعد إسقاط أربع مسيرات

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها قصفت مواقع رادار تابعة لإيران، في خطوة وصفتها بأنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس، وذلك عقب إسقاط أربع طائرات مسيرة إيرانية كانت تشكل خطراً على الملاحة البحرية المدنية في المنطقة.

وذكرت القيادة المركزية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن القوات الأميركية تمكنت من إسقاط أربع مسيرات هجومية أحادية الاتجاه كانت قد أطلقت باتجاه مضيق هرمز. وأوضحت أن هذه المسيرات كانت تمثل تهديداً مباشراً لحركة الملاحة البحرية الإقليمية، ما استدعى الرد الفوري.

وأضافت سنتكوم أنها شنت ضربات استهدفت مواقع رادار إيرانية مسؤولة عن المراقبة الساحلية في منطقتي غوروك وجزيرة قشم. وأكدت أن هذه الضربات جاءت دفاعاً عن النفس ضد أي هجمات جديدة محتملة. وشدد البيان على أن القوات الأميركية تظل في حالة تأهب قصوى ومستعدة للرد المشروع على أي عدوان إيراني غير مبرر.

حالة الجمود في المفاوضات تصاحب التصعيد العسكري

في سياق متصل، تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران حالة من الركود التفاوضي، حيث تسعى طهران لرفع سقف مطالبها عبر التمسك بمخزونها من اليورانيوم والمطالبة بالإفراج عن نصف أرصدتها المجمدة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتبادل فيه القوتان الضغوط على خطوط التماس دون الانزلاق إلى حرب شاملة حتى الآن.

وكان موقع «أكسيوس» قد أشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قد توجها إلى مختبر في ولاية تنيسي للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور مستقبلي في أي مفاوضات نووية مع إيران.

وتتمسك طهران بشرط انسحاب إسرائيل من لبنان، بينما يريد الرئيس الأميركي من إيران التنازل عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، في توترات تسلط الضوء على تعقيدات إنهاء الحرب.

ترمب: إيران ما زالت تمتلك 22% من صواريخها

وفي تصريحات نقلتها قناة «إن بي سي» الجمعة، أفاد الرئيس ترمب بأن إيران ما زالت تمتلك ما بين 21 و22 في المائة من ترسانتها الصاروخية، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وأشار ترمب إلى أن هذا الرقم يقل كثيراً عما كان عليه قبل الهجوم الأميركي الأول، لكنه يظل كبيراً.

وكان ترمب قد صرح في مطلع مايو الماضي بأن النسبة المتبقية لدى طهران تراوح بين 18 و19 في المائة. وأضاف في المقتطف الذي بثته القناة أن معظم مصانع الطائرات المسيرة ومواقع الإطلاق ومصانع تصنيع الصواريخ الإيرانية قد دُمرت.

في المقابل، أعلنت إيران الجمعة أنها أطلقت «صواريخ تحذيرية» على سفينتين أميركيتين في خليج عمان، عقب مناوشات في الخليج هذا الأسبوع، لكن واشنطن نفت ذلك.

واشنطن تشدد العقوبات على كوبا وتهدد بالتدخل بعد إيران

في تطور موازٍ، أضافت الولايات المتحدة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وزوجته وثلاثة أشخاص آخرين إلى لوائح العقوبات الأميركية. ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة الضغوط المتزايدة التي تفرضها إدارة ترمب على النظام الشيوعي في كوبا، مما دفع شركات عالمية كبرى إلى وقف عملياتها في الجزيرة.

وتأتي هذه العقوبات في ظل تهديدات ترمب بالتدخل العسكري في كوبا بعد إطاحته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير الماضي، ثم فرضه حصاراً أدى إلى قطع إمدادات الوقود. وقال ترمب الخميس: «سنتولى أمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سنقوم في طريق عودتنا بتوقف قصير» في كوبا. ونفى الرئيس الأميركي أن تكون العقوبات تهدف إلى تسريع انهيار الجزيرة، مؤكداً أنه يريد فقط أن تُدار البلاد بشكل جيد، واصفاً إياها بأنها تتضور جوعاً وتفتقر إلى الطاقة والنفط والمال، لكنها تملك قطعة أرض جميلة يمكن أن تتحول إلى منتجعات رائعة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت كوبا على وشك الانهيار، قال ترمب: «انهارت نوعاً ما»، مضيفاً: «سنتعامل مع هذا الأمر حالما ننتهي» من العمليات العسكرية في إيران.

وبصورة متزامنة، صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين، بأن ترمب يُفضّل التوصل إلى اتفاق، لكنه شكك في إمكانية إيجاد حل دبلوماسي مع حكومة دياز كانيل. وقال في بيان إن من فرضت العقوبات عليهم يوجهون أو يمولون النظام وجهوده لتعبئة حركاته الثورية الراديكالية في الولايات المتحدة وحول العالم.

وبالإضافة إلى الرئيس دياز كانيل، شملت العقوبات كلاً من أليخاندرو كاسترو أسبين، الابن الوحيد للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، ونجله راؤول أليخاندرو كاسترو كاليس، بالإضافة إلى وزارة الدفاع الكوبية و«معهد الصداقة مع الشعوب» ومنظمة «أميستور كوبا» التابعة له ولجان الدفاع عن الثورة.

وقد ندد الرئيس الكوبي دياز كانيل بهذه الإجراءات، واصفاً إياها بأنها تهدف إلى تعزيز الحصار وتصعيد الصراع بين البلدين، ومؤكداً أن عدوان الحكومة الأميركية سيواجه بعزم الشعب الكوبي على المقاومة. كما ندد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بـ«الإدراج الشائن» لدياز كانيل وآخرين، معتبراً أنه أحدث مثال على الخطة الأميركية التدخلية لتصوير كوبا تهديداً للأمن القومي الأميركي.

وتضررت بشدة مجموعتا الفنادق الإسبانيتان «ميليا» و«إيبيروستار» اللتان تديران محفظة تضم 52 فندقاً في كوبا، مما اضطرهما إلى سحب علامتيهما التجاريتين من عشرات العقارات. كما أعلن البنك المركزي الكوبي انسحاب أحد المصارف التي تعالج معاملات فيزا وماستركارد، وعلقت شركتا الشحن الفرنسية «سي إم آ سي جي إم» والألمانية «هاباغ لويد» عملياتهما من وإلى كوبا.

الكونغرس يقر تمويلاً ضخماً لأمن الحدود

في السياق الداخلي الأميركي، حقق الجمهوريون في مجلس الشيوخ انتصاراً تشريعياً مهماً بتمرير مشروع قانون لتمويل حملات مكافحة الهجرة والأمن الحدودي بقيمة 70 مليار دولار، ويمتد هذا التمويل حتى نهاية ولاية الإدارة الحالية في يناير 2029. وجاء التصويت النهائي 52 مقابل 47 بعد جلسة ماراثونية، وأُرسل المشروع إلى مجلس النواب حيث يُتوقع تمريره بسرعة.

ويضمن هذا التمويل المستقر تدفق عشرات المليارات إلى أجهزة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، مما يمكن ترمب من تنفيذ وعوده الانتخابية بشأن السيطرة على الحدود والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين دون الحاجة لمفاوضات سنوية مع الديمقراطيين.

وجاء هذا الإنجاز بعد أشهر من التوتر والغضب العام إزاء العمليات الأمنية العنيفة التي نفذها عملاء «أيس» وأسفرت عن مقتل عدد من الأميركيين. وواجه الجمهوريون تمرداً داخلياً بسبب ثلاث قضايا مثيرة للجدل: صندوق تعويضات بمبلغ 1.8 مليار دولار لأنصار ترمب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ومبلغ مليار دولار لبناء قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض، وتعيين بيل بولتي مديراً بالإنابة للاستخبارات الوطنية. وبعد مفاوضات مكثفة، أُزيل بند تمويل قاعة الاحتفالات من الحزمة النهائية.