مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي

تمديد الولاية

في 05 أكتوبر 2026، قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمديد عمل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لسنة إضافية، بعد أن كان من المفترض أن تنتهي مهمتها في نفس اليوم.

تم اتخاذ القرار بعد تأييد ثمانية وعشرين دولة له، ومعارضة عشر دول، وامتناع تسع دول عن التصويت، وفقًا لبيان صدر عن المجلس.

محتوى قرار المجلس

أدان المجلس استمرار القتال المسلح في السودان الذي يدور بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكذلك جميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي النزاع، مثل توريد الأسلحة والمعدات العسكرية ونشر عناصر أجنبية تشارك في القتال أو تدعمه، بالإضافة إلى استخدام المرتزقة.

استنكر المجلس انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان التي سجلت في كل أنحاء السودان ونسبت إلى جميع أطراف النزاع.

وأكد المجلس عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان، وجدد دعوة جميع الأطراف إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار من دون شروط مسبقة والسعي لحل تفاوضي سلمي.

السياق الإنساني والسياسي

وحتى الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش، لم تصدر أي ردود من الحكومة السودانية أو قوات الدعم السريع بخصوص تمديد مهمة البعثة.

أنشئت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023، وتم تجديد ولايتها سنوياً في نفس الشهر بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في السودان منذ بدء الحرب في 15 أبريل 2023.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في ذلك الوقت رفضها لقرار إنشاء البعثة.

وتتصاعد الدعوات الأممية والدولية لوقف الحرب لتجنب كارثة إنسانية في السودان بدأت تدفع الملايين نحو المجاعة والموت نتيجة نقص الغذاء الناتج عن القتال.

ومنسة أبريل 2023، يشهد السودان صراعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.