التضخم في تونس يرتفع إلى 5.6 بالمئة في سبتمبر متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء والملابس

ارتفاع التضخم وتفاصيله

ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية في تونس إلى نسبة 5.6 بالمئة خلال شهر سبتمبر، بعد أن سجل 5.4 بالمئة في الشهر السابق، وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء عبر موقعه الإلكتروني يوم الاثنين.

العوامل وراء الزيادة

وأوضح المعهد أن الزيادة جاءت أساساً من تسارع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات التي بلغت 8.4 بالمئة في سبتمبر مقابل 7.5 بالمئة في أغسطس، ومن مجموعة الملابس والأحذية التي صعدت إلى 9.2 بالمئة مقابل 9 بالمئة في الشهر السابق.

كما ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 5.5 بالمئة خلال سبتمبر، مقارنة بـ5.4 بالمئة في أغسطس، بينما سجلت المواد المصنعة ارتفاعاً سنوياً قدره 4.8 بالمئة، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية 9.2 بالمئة ومواد التنظيف 5.1 بالمئة.

وفي قطاع الخدمات، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.2 بالمئة، وي_return ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار خدمات النزل (الخدمات الفندقية) التي بلغت 14.7 بالمئة.

موقف البنك المركزي والتطورات العالمية

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تعديل عند مستوى 7 بالمئة، وأوضح في بيانه أن مجلس الإدارة قام بتقييم أحدث التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني، بالإضافة إلى مسار التضخم والمخاطر المحيطة به.

وأشار البنك إلى أن أسواق السلع الأولية، ولا سيما النفط، أصبحت عرضة لتقلبات حادة، موضحاً أنه بعد حالة الاسترخاء التي شهدها يونيو/ حزيران، عادت أسعار النفط إلى التذبذب خلال يوليو بسبب تجدد التوتر في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد مسارات إمدادات الطاقة.

وأضاف أن أسعار الطاقة، رغم تراجعها الأخير، لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها السابقة، ما يغذي مخاطر التضخم، لا سيما بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة.

ولفت إلى أن حالة عدم اليقين ومخاطر انتقال آثار صدمة أسعار الطاقة دفعت أبرز البنوك المركزية إلى اتباع سياسة حذرة لتجنب حدوث فجوة دائمة بين مستويات التضخم وأهدافها.