قورتولموش يصف مشروع "تركيا بلا إرهاب" بأنه نموذج ديمقراطي يعزز الوحدة الوطنية

إعلان تقديم القانون إلى البرلمان

صرّح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والتلاحم المجتمعي في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب\). وأضاف أن هذه الخطوة شكّلت نموذجا ديمقراطيا فريدا جمع بين حكمة الدولة ورؤية الأمة.

في تدوينة له على منصة “إن سوسيال” التركية يوم الأربعاء، أوضح أن مشروع القانون الإطاري يمثل خطوة مهمة من شأنها تحصين البلاد من الداخل وتعزيز توحدها وأخوتها.

استلام رئاسة البرلمان لمشروع القانون

في وقت سابق من نفس الأربعاء، تسلمت رئاسة البرلمان مشروع قانون بشأن تعزيز التضامن الوطني والتلاحم المجتمعي، وذلك ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب\).

وبيّن قورتولموش أن هذا الجهد جمع توجهات سياسية مختلفة حول قاسم مشترك بالغ الأهمية، ويعتبر مرحلة مهمة من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية للبلاد، وترسيخ الوحدة الوطنية وروابط الأخوة، في إطار هدف “تركيا بلا إرهاب\).

الشكر والتقدير والآفاق المستقبلية

عبّر رئيس البرلمان عن اعتقاده أن هذه الخطوة، بالتزامن مع تغير المناخين السياسي والفكري، ستوفر لتركيا إمكانات وفرصا جديدة في القرن الثاني للجمهورية، وستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من خلال تعزيز الديمقراطية، وزيادة رفاه الشعب، وترسيخ الثقة والأخوة.

شكر الأحزاب السياسية التي ساهمت في المسار، وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين أثروا الأعمال بآرائهم ومقترحاتهم، والعاملين في الصحافة الذين تابعوا العملية بحكمة ومسؤولية.

كما قدم شكره الأكبر للشعب التركي، الذي تمسك بمستقبل البلاد المشترك بصبره وبصيرته ودعمه، معربا عن أمله في أن يعود مشروع القانون بالخير على البلاد.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات وتنفيذ الأحكام القضائية، والإجراءات الأخرى ذات الصلة، وذلك بعد أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي قرارا يؤكد هذا التحقق، ويُنشر في الجريدة الرسمية.