اتحاد الشغل التونسي يستنكر زيادة أسعار الأدوية ويصفها بـ'غير المسبوقة'

أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026، عن رفضه القاطع لرفع أسعار مجموعة من الأدوية في البلاد، معتبراً أن هذه الزيادات بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل.

زيادات غير مسبوقة في أسعار الأدوية

أوضح قسم الحماية الاجتماعية في الاتحاد، في بيان رسمي، أنه يستنكر بشدة الزيادات “غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحاً على الحق الدستوري للمواطنين في العلاج.

وأضاف البيان أن هذه الزيادات “تستهدف بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، وبخاصة الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل”، محذراً من تداعياتها الاجتماعية الخطيرة.

تحذير من تأثير الأزمة الاجتماعية الخانقة

أكد الاتحاد في بيانه أن “هذا الرفع يأتي في ظل أزمة اجتماعية خانقة وتراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية، ما يجعل الحق في العلاج والرعاية الصحية أكثر عرضة للتهديد من أي وقت مضى”.

ولفت البيان الانتباه إلى أن “المعطيات المنشورة بشأن الزيادات أظهرت أنها بلغت في بعض الأدوية الحيوية أكثر من 550 بالمئة”، مما دفع الاتحاد إلى المطالبة “بالمراجعة الفورية لهذه الزيادات، والتراجع عنها حماية للقدرة الشرائية للمواطنين”.

موقف السلطات وتبريرات الصيدلية المركزية

حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء، لم يصدر أي تعقيب من السلطات التونسية حول بيان الاتحاد. غير أن الصيدلية المركزية (وهي جهة حكومية) كانت قد أصدرت في 24 يوليو 2026 منشوراً تضمن زيادة في أسعار نحو 300 نوع من الأدوية.

وأوضح المنشور أن الزيادة لم تشمل جميع الأدوية المتداولة، وإنما طالت عدداً من الأدوية المستوردة التي لم تُراجع أسعارها منذ سنوات. وأرجعت الصيدلية هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار شراء الأدوية في الأسواق العالمية، وزيادة كلفة التوريد والشحن، وحرصها على ضمان استمرار استيراد هذه الأدوية وعدم انقطاعها من السوق.

أزمة قطاع الأدوية في تونس

يواجه قطاع الأدوية في تونس أزمات متراكمة في التزويد والتمويل وارتفاع الأسعار. وتؤكد السلطات باستمرار أن معظم الأدوية الأساسية متوفرة، وأن العمل جار على إعادة تزويد السوق بالأدوية المنقطعة وتسوية الإشكالات المتعلقة بالتوريد والإنتاج المحلي.