انطلاق لجنة المشاورات السياسية السعودية‑الكينية وتوقيع أربع اتفاقيات تنموية

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، رئيس وزراء وكيل وزارة الخارجية في جمهورية كينيا الدكتور موساليا مودافادي، في إطار زيارة أُطلقت خلالها فعاليات الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية المشتركة بين البلدين.

هدف اللقاء وتعزيز العلاقات الثنائية

يُعَدُّ هذا اللقاء خطوة استراتيجية تُظهر حرص المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا على تطوير أواصر التعاون المشترك، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الطرفين، ويساهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية

اختتمت الجلسة بتوقيع أربعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجموعة من القطاعات الحيوية. الأولية كانت مذكّرة تفاهم تتعلق بتشجيع الاستثمار المباشر، ووقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار فهد عبدالجليل السيف، ومن الجانب الكيني الدكتور موساليا مودافادي.

تلتها مذكّرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في المسائل الجمركية، وقّعها في الجانب السعودي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وفي الجانب الكيني أيضاً الدكتور موساليا مودافادي.

كما تم إبرام مذكّرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ومؤسسة كينيا للتنمية، حيث أمّها من السعودية المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، ومن كينيا الدكتورة نورا راتيمو، المدير العام للمؤسسة.

وأخيراً، وقّعت الجهتان اتفاقية تستهدف استقدام وتوظيف العمالة الكينية في المملكة، ووقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل السعودي الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومن الجانب الكيني وزير العمل والحماية الاجتماعية الدكتور ألفريد نجانجا موتوا.

الحضور الرسمي وأهمية اللقاء

حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا سعد النفيعي، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للدول الأفريقية صقر القرشي، لتأكيد قيمة اللقاء كمرحلة جديدة في مسار العلاقات السعودية‑الكينية وتعزيز التعاون في الساحات السياسية والاقتصادية والتنموية.

آفاق التعاون المستقبلي

يُتوقع أن تمهد هذه الاتفاقيات الأساس لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين في مجالات الاستثمار، والجمرك، والتنمية، والعمالة، مما يعزز من فرص النمو المشترك ويساهم في استقرار المنطقة على المدى الطويل.