مسؤول مغربي يؤكد أن معالجة الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة وتحمل المملكة نصيبها

تصريح المسؤول عن المسؤولية المشتركة

قال مسؤول مغربي إن معالجة ملف الهجرة غير النظامية تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية، وشدد على أن المملكة أدت جزءها من هذه المسؤولية.

نتائج الجهود المغربية في مكافحة الهجرة

أوضح أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كانا دوما الدافع الأساسي لعملنا.

ذكر أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، وأن المغرب يتحمل مسؤولياته كاملة، وأن هذا الالتزام يتجلى في نتائج ملموسة للجميع حتى لو اعتبرها البعض بديهيات دون إدراك حجم الإنجاز.

أشار إلى أنه تم تعبئة إمكانيات بشرية وتقنية ومالية مهمة لهذه الغاية، ووصف التعاون بين المغرب والحكومة الإسبانية بأنه نموذجي.

إحصاءات الجهود خلال عامي 2024 و2025

لفت إلى أنه تم إحباط 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال 2025 و79 ألف محاولة في 2024، بالإضافة إلى تفكيك 632 شبكة للهجرة غير النظامية خلال هاتين السنتين.

كما نفذت أكثر من 32 ألف عملية إنقاذ في عرض البحر بنجاح خلال الفترة نفسها.

التطورات الأخيرة حول سبتة

وأعلن أن وزارة الداخلية المغربية ذكرت أن نحو 40 ألف شخص توجهوا إلى سبتة في محاولات للعبور غير النظامي خلال أحداث أسفرت عن مصرع 11 شخصا، وأن السلطات تواصل عبر قنوات التعاون مع نظيرتها الإسبانية التحقق من صحة الأنباء بشأن الوفيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم.

وبحسب إعلام إسباني ارتفع عدد الجثامين المنتشلة من مياه البحر في سبتة إلى 88.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية بأن نحو 69 ألفا و500 مهاجر عادوا إلى المغرب بعد أن دخلوا سبتة خلال الأيام الأخيرة.

وأكملت السلطات الإسبانية الأحد تركيب حاجز أمني عائم بطول 500 متر عند معبر تراخال الحدودي بهدف الحد من محاولات العبور غير النظامي من الجانب المغربي.

وذكر أن قبل أيام توافد عشرات الآلاف من المغاربة إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة في محاولة للوصول إلى المدينة ومنها إلى أوروبا بطرق غير نظامية.

وأخيرا noted أن سبتة تقع على الساحل الشمالي للمغرب وتخضع للإدارة الإسبانية بينما تطالب الرباط باسترجاعها.