تونس: عائلات المحكومين ونشطاء يحتجون أمام محكمة التعقيب مطالبة بالإفراج

احتجاجات أمام محكمة التعقيب

في صباح يوم 3 سبتمبر 2026، تجمع dozens من عائلات المحكومين في قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى جانب نشطاء حقوقيين وسياسيين أمام محكمة التعقيب (التمييز) بالعاصمة تونس، وذلك تزامنًا مع نظر المحكمة في القضية.

مطالب المحتجين وتصريحات زوجة الجلاصي

رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المحكومين وانتقدوا أداء القضاء. وقالت منية إبراهيم، زوجة القيادي السابق في حركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي، إن احتجاجاتهم “لن تتوقف من أجل تونس والحرية والديمقراطية”. وأضافت للأناضول: “رسالتنا الأولى للمعتقلين أننا معكم ونقف إلى جانبكم حتى آخر لحظة، وندافع عن براءتكم التي هي يقين بالنسبة لنا”. وتابعت: “رسالتنا الثانية للقضاء؛ أن القاضي لا سلطان عليه إلا القانون ووجدانه، ونطالب القضاة بتذكر استقلالية القضاء، ومطلبنا الوحيد هو تطبيق القانون”. وأوضحت أن رسالتهم الثالثة موجهة للشعب التونسي، مشيرة إلى أن الأوضاع تغيرت منذ بدء توقيف المتهمين في القضية في 11 فبراير/ شباط 2023، وقالت: “في 2026 المظلمة شملت كل الشعب التونسي” في إشارة إلى مشكلات المياه والكهرباء.

موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن المحامين فوجئوا بتعيين القضية أمام الدوائر الصيفية بينما هم في عطلة. وفي تصريحات لصحفيين أمام محكمة التعقيب، أشار إلى أن الوقت قصير جدًا وهذا التسرع لا يبشر بخير. ودعا المحكمة إلى تحكيم العدل والقانون وإنصاف المتهمين في الملف. واعتبر أن المسجونين في هذا الملف سجنوا ظلمًا، وأن محكمة التعقيب، كمحكمة قانون، قادرة على إعادة العدالة إلى نصابها.

تفاصيل الأحكام والسياق السياسي

في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أحكامًا بالسجن بحق المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وتتراوح بين 10 و45 سنة وفقًا لمصدر قضائي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ومن أبرز المحكومين نور الدين البحيري من حركة “النهضة” بسجن 25 سنة، ورضا بلحاج رئيس الديوان الرئاسي الأسبق بسجن 20 سنة، بالإضافة إلى عصام الشابي أمين عام “الحزب الجمهوري” وغازي الشواشي الوزير الأسبق، كل منهما بسجن 20 سنة.

تواجه تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. تعتبر بعض القوى هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور وترسيخًا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011). asserts سعيد أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم” مع التأكيد على عدم المساس بالحريات والحقوق، في حين ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.