سبتة تواجه ضغطًا هائلًا بعد عودة عشرات الآلاف من المهاجرين واستمرار وجود الآلاف داخل المدينة

الوضع الحالي للمهاجرين في سبتة

قدرت سلطات المدينة التي تخضع للإدارة الإسبانية عدد المهاجرين الذين ما زالوا présents فيها بنحو ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف شخص، بعد أن عاد أكثر من تسعة وستين ألف مهاجر إلى المغرب في أعقاب موجة عبور جماعي غير نظامي خلال الأيام الماضية.

وأوضح حاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس خلال مقابلة مع قناة “تيليثينكو” الإسبانية التي نقلتها وكالة “أوروبا برس” أن هذا التقدير يتراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف مهاجر ما زالوا داخل حدود المدينة.

وأضاف أن الأوضاع في سبتة لم تستقر بعد بسبب استمرار وجود أعداد كبيرة من المهاجرين والضغط المتزايد على مراكز الاستقبال.

الإجراءات والتطورات الأمنية

كشف مستشار الرئاسة في سبتة ألبرتو غايتان في حديثه مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، المنقولة عبر “أوروبا برس”، أن المدينة تستضيف حاليا 862 قاصرا مهاجرا، ما يتجاوز الطاقة الاستيعابية العادية المحددة من قبل الحكومة المركزية والتي تبلغ تسعة وعشرين قاصرا فقط، أي بنسبة زيادة تصل إلى 2872 بالمئة.

وبين غايتان أن سلطات المدينة تعمل على إعادة تنظيم مرافق الإيواء وتجهيز منشأتين إضافيتين لاستيعاب القاصرين الموجودين حاليًا.

وبحسب التشريع الإسباني فإن القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم يخضعون لرعاية الجهات العامة المختصة بحماية الأطفال.

وبدورها أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نحو أربعين ألف شخص توجهوا إلى سبتة في محاولات للعبور غير النظامي خلال أحداث أسفرت عن وفاة أحد عشر شخصا، وتواصل السلطات المغربية عبر قنوات التعاون مع نظيرتها الإسبانية التحقق من صحة الأنباء المتعلقة بالوفيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم.

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية ارتفع عدد الجثامين التي تم انتشالها من مياه البحر المحيطة بسبتة إلى ثمانية وثمانين جثمانًا.

كما أفادت مصادر أمنية إسبانية أن نحو تسعة وستين ألفا وخمسمائة مهاجر عادوا إلى المغرب بعد أن دخلوا سبتة خلال الأيام الأخيرة.

وأكملت السلطات الإسبانية يوم الأحد تركيب حاجز أمني عائم بطول خمسمائة متر عند معبر تراخال الحدودي بهدف الحد من محاولات العبور غير النظامي من الجانب المغربي.

وكانت أيام سابقة قد شهدت توافد عشرات الآلاف من المغاربة إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة في محاولة للوصول إلى المدينة ومن ثم إلى أوروبا عبر طرق غير نظامية.

التطورات القضائية والسياسية

وفي يناير/ كانون الثاني 2024 صرحت المحكمة العليا الإسبانية بأن إعادة قاصرين من سبتة إلى المغرب في أغسطس/ آب 2021 كانت غير قانونية، وذلك لمخالفتها ضرورة جمع معلومات عن حالة كل قاصر والاستماع إليه، بالإضافة إلى ضرورة تدخل النيابة العامة.

ويذكر أن سبتة تقع على الساحل الشمالي للمغرب وتخضع للإدارة الإسبانية، بينما تطالب الرباط باسترجاعها.