جبهة الخلاص التونسية تطالب بنقض أحكام قضية “التآمر”

دعت جبهة الخلاص الوطني، إحدى أبرز قوى المعارضة في تونس، يوم الثلاثاء، محكمة التعقيب إلى إلغاء الأحكام التي صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم ضمن قضية تُعرف بـ”التآمر على أمن الدولة“، مع المطالبة بإنصاف الموقوفين.

مطالب جبهة الخلاص

وأوضحت الجبهة، في بيان صادر عنها، أنها اطّلعت بـ”قلق بالغ“ على تحديد موعد لجلسة محكمة التعقيب (التمييز) للنظر في الملف المعروف إعلامياً بقضية التآمر على أمن الدولة، والمقررة يوم الخميس المقبل، وسط ظروف وإجراءات تثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أن الجلسة حُددت بشكل استعجالي، ولم يُبلَّغ محامو الدفاع ولا عائلات المتهمين بموعدها إلا قبل يومين فقط من انعقادها.

وشددت الجبهة على أنها تتابع هذه التطورات بصفتها طرفاً معنيّاً مباشرةً في القضية، مشيرةً إلى أن رئيسها أحمد نجيب الشابي، المحكوم عليه بالسجن 12 عاماً، يقبع حالياً في السجن، إلى جانب أعضاء هيئتها السياسية وهم الأساتذة رضا بلحاج (20 عاماً) وجوهر بن مبارك (20 عاماً) وشيماء عيسى (20 عاماً).

ودعت الجبهة في بيانها إلى نقض الأحكام الصادرة في هذه القضية وتحقيق الإنصاف للمعتقلين. وجددت دعوتها إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وعدم توظيف السلطة القضائية والسجون كأداة في إدارة الصراع السياسي.

موقف السلطات

وحتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، لم تصدر أي جهة رسمية تونسية تعقيباً على بيان الجبهة، غير أن السلطات كانت قد أكدت في مناسبات سابقة استقلال القضاء وعدم التدخل في أعماله.

خلفية الحكم في قضية التآمر

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، حكماً نهائياً بحق المتهمين في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة“.

وبحسب ما نقله مصدر قضائي إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الحكومية)، تراوحت العقوبات السالبة للحرية الصادرة بحق الموقوفين بين 10 و45 عاماً.

ومن بين أبرز من صدرت بحقهم أحكام، نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة (25 عاماً)، ورضا بلحاج، الرئيس السابق للديوان الرئاسي (20 عاماً)، وعصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري (20 عاماً)، وغازي الشواشي، وزير سابق (20 عاماً).

سياق الأزمة السياسية

وتعيش تونس أزمة سياسية متواصلة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، من بينها حل مجلس النواب، وإصدار قوانين بمراسيم رئاسية، واعتماد دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وفيما تصف قوى تونسية هذه الإجراءات بأنها ”انقلاب على الدستور وتكريس لحكم فردي مطلق“، ترى قوى أخرى أنها ”تصحيح لمسار ثورة 2011“ التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).

من جهته، يؤكد سعيد أن هذه الإجراءات ”تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم“، ويشدد على أن الحريات والحقوق لم تُمَس، فيما يرفض محامو المتهمين الاتهامات الموجهة إلى موكليهم ويعتبرونها غير صحيحة.