تونس: مئات الخريجين العاطلين يتظاهرون للمطالبة بتطبيق قانون التوظيف

احتجاج أمام مقر الحكومة في القصبة

شهدت العاصمة التونسية، يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026، تظاهرة حاشدة لمئات من حاملي الشهادات الجامعية الذين يعانون من البطالة، وذلك أمام مقر رئاسة الحكومة في منطقة القصبة. وجاءت هذه الاحتجاجات للمطالبة بالتنفيذ الفعلي للقانون رقم 18، الذي يهدف إلى تشغيل من طالت مدة بطالتهم.

وذكر مراسل وكالة الأناضول أن المحتجين رفعوا لافتات تندد بما أسموه “التضييق الأمني” على تحركهم، وتطالب بتوفير فرص العمل. ومن بين الشعارات التي رُفعت: “شغل حرية.. كرامة وطنية” و”حقي نخدم (نعمل).. حقي نعيش”.

مطالب بتفعيل القانون بعد سنوات من الانتظار

وألقت القيادية في اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين، زهور الفريجي، كلمة أمام المتظاهرين تساءلت فيها: “لماذا لا يُفعِّل القانون رقم 18 بعد سنوات من التهميش؟”.

يُذكر أن مجلس النواب التونسي كان قد صادق على هذا القانون في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، والذي يتضمن أحكاماً استثنائية لتوظيف خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام.

وأضافت الفريجي أن المحتجين كانوا ينتظرون من السلطة إنصاف العاطلين، لكنها “لجأت إلى الحلول الأمنية”، معتبرة أن عدم تفعيل القانون يمثل “عجزاً عن الوفاء بالالتزامات”.

كما شددت على رفض المحتجين ترحيل الملف إلى العام 2027، مؤكدة تمسكهم بمطلب تشغيل العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية.

تدافع وتحويل الاحتجاج إلى مسيرة

وبحسب شهود عيان، نشب تدافع بين قوات الشرطة والمتظاهرين بالقرب من مقر الحكومة في القصبة. وبعد ذلك، حوّل المحتجون تحركهم إلى مسيرة سارت باتجاه شارع الحبيب بورقيبة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وقع على القانون في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وهو ما اعتبره سياسيون وبرلمانيون وعاطلون عن العمل أحد أبرز القوانين المتعلقة بملف التشغيل.

تفاصيل القانون وأحكامه الاستثنائية

ينص القانون على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم من خلال انتداب استثنائي في قطاعات الدولة والوظيفة العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

كما يمنح القانون الأولوية لمن تجاوزوا سن الأربعين، ولمن مر على تخرجهم أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى فرد واحد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن والوضعية الاجتماعية.

وتنص أحكامه على أن تمتد عملية التوظيف على دفعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع إخضاع المنتدبين لمرحلة تأهيل حسب الخطط والوظائف في المؤسسات المعنية.