محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد غرامة 4.1 مليار يورو على غوغل في قضية أندرويد

أصدرت أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي قرارها اليوم الخميس بتأكيد غرامة مالية قيمتها 4.1 مليار يورو (ما يعادل نحو 4.67 مليار دولار) على شركة غوغل، منهيةً بذلك إحدى أطول معارك مكافحة الاحتكار التي شهدها الاتحاد.

رفض الطعن من قبل محكمة العدل الأوروبية

قامت محكمة العدل الأوروبية، التي تتربع على قمة النظام القضائي للاتحاد، برفض الطعن الذي قدمته شركة غوغل وشركتها الأم ألفابت ضد الحكم الصادر مسبقاً. كان الحكم قد أقر بأن الشركة انتهكت قواعد المنافسة في سوق الهواتف الذكية عبر نظام التشغيل أندرويد.

تأكيد العقوبة بعد تعديلها

في بيان رسمي، أوضحت المحكمة أن قرارها يجدد الالتزام بالعقوبة التي تم تعديل قيمتها من قبل المحكمة العامة الأوروبية. وأكدت أن الممارسات المرتبطة بنظام أندرويد أدت إلى تقليص حدة المنافسة داخل السوق الأوروبية، وهو الأساس الذي استندت إليه الجهات التنظيمية عند فرض الغرامة.

نقطة الانطلاق وتطور القضية

تعود جذور النزاع إلى عام 2018، حين فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية على غوغل متهمةً إياها باستغلال سيطرتها الواسعة على نظام أندرويد لتفضيل تطبيقاتها على غيرها من خلال اتفاقيات تثبيت مسبق مع صانعي الأجهزة. وفي عام 2022، خفضت المحكمة العامة الأوروبية مبلغ الغرامة من 4.34 مليار يورو إلى 4.1 مليار يورو، قبل أن تؤكد محكمة العدل الأوروبية اليوم هذا التعديل بصورة نهائية.

سياق أوسع للرقابة الأوروبية على غوغل

تشكل هذه القضية جزءاً من حملة مراقبة أوسع يقودها الاتحاد الأوروبي ضد غوغل، وقد امتدت لأكثر من عقد من الزمن. فقد فتحت المفوضية تحقيقاً رسمياً مع الشركة عام 2015 بخصوص ممارساتها في سوق الهواتف الذكية. كما فرضت مؤخرًا غرامة أخرى بلغت 2.95 مليار يورو على غوغل بسبب سلوكيات وصفت بأنها مناهضة للمنافسة في قطاع الإعلانات التقنية.

في السنوات الأخيرة، وسّع الاتحاد الأوروبي إطار الرقابة على الشركات التقنية الضخمة عبر قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يهدف إلى تنظيم نفوذ الكبار وتعزيز المنافسة داخل السوق الأوروبية، ويشمل كذلك شركات كأبل وميتا.

تلقى النهج التنظيمي الأوروبي انتقادات من الإدارة الأمريكية، حيث وصف مسؤولون في واشنطن الإجراءات بأنها تستهدف الشركات الأميركية. وقد هدد الرئيس الأمريكي في الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي دولة تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية المقدمة من الشركات الأميركية. كما انتقد السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي ما وصفه بـ”الإفراط في التنظيم” وفرض “غرامات ضخمة” على الشركات التي تسعى للمنافسة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.