مصر تعتبر مستشار السفارة الإثيوبية غير مرغوب به رداً على إجراء مماثل من أديس أبابا
الرد المصري بالمثل
أعلنت السلطات المصرية أنها صنفت مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة كشخص غير مرغوب فيه، ومنحته مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بعد أن اتخذت أديس أبابا إجراءً مماثلاً بحق دبلوماسي مصري.
الخلفية والتطورات
أفادت الوكالة المصرية الرسمية للأنباء بأن القرار جاء وفق تصريح لمصدر مسؤول لم يُكشف عن هويته، وقد وصف المصدر الخطوة بأنها «مؤسفة» و«غير مبررة»، مشدداً على أن مصر ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى وتلتزم بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
من جانبها، اتهمت الخارجية الإثيوبية مصر بمحاولة التأثير في الصراع الداخلي المتصاعد بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي، وهو الادعاء الذي نفته القاهرة مراراً، آخره تصريح المتحدث باسم الخارجية المصرية نادر زكي في 29 سبتمبر/ أيلول الذي نأى بالنفس عن أي ادعاء بالتدخل.
في السياق ذاته، شدد وزير الري المصري هاني سويلم في 20 سبتمبر/ أيلول على أن سد النهضة غير شرعي وأكد أن لمصر الحق المشروع في حماية أمنها المائي عبر وسائل مشروعة، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر/ أيلول أن القاهرة تحتفظ بحقها المشروع في ضمان أمنها المائي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
الأبعاد الإقليمية
في وقت سابق الخميس، أعلنت إثيوبيا أن الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان يعتبر شخصاً غير مرغوب فيه، وأخطرت سفارة القاهرة في أديس أبابا بوجوب مغادرته خلال 48 ساعة، مستشهدة باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دون أن توضح أسباباً محددة للقرار.
وأعلنت إثيوبيا إغلاق سفارتها في أسمرة واعتبار عشرة دبلوماسيين إريتريين غير مرغوب فيهم، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي الإثيوبية، متهمة إريتريا بأعمال عدائية مباشرة وغير مباشرة؛ وردت أسمرة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا ووصفها بالإجراءات بأنها «أعمال عدائية غير مبررة».
يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي أثناء تجدد القتال في إقليم تيغراي بعد أن تجددت المواجهات في 23 سبتمبر/ أيلول بين القوات الحكومية ومجموعات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي، حيث تتهم أديس أبابا إريتريا بدعم خصومها، بينما تنفي أسمرة ذلك وتتهم الحكومة الإثيوبية بمحاولة تحويل الانتباه عن أزماتها الداخلية.
