النيابة العامة الإماراتية تفتح تحقيقاً في واقعة رحلة فلاي دبي
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد الشامسي، أصدر توجيهاته بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المتخصصين، للوقوف على ملابسات الواقعة التي شهدتها رحلة تابعة لشركة “فلاي دبي” رقم FZ1073، والتي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن يتم تحويل مسارها لتهبط بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.
وجاء هذا القرار بحسب البيان الصادر عن الوزارة، حيث أوضحت أن التحقيقات تهدف إلى الوقوف على الأسباب والظروف المحيطة بالحادثة، وذلك بناءً على ما أعلنته الشركة عن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الطائرة لتأمين الموقف.
الاختصاص القضائي الإماراتي
وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية الإماراتية تمتلك الاختصاص في النظر بهذه الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، نظراً لأن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، الأمر الذي يجعل أحكام القانون الإماراتي سارية على أي جرائم تُرتكب على متنها حتى لو وقعت خارج النطاق الإقليمي للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ستركز على التحقق من جميع الجوانب والدوافع المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك بحث ما إذا كانت هناك أي صلة بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود أي تخطيط أو توجيه مسبق لها.
شكر وتقدير للسلطات السعودية
وعبّرت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنةً التعاون الذي أبدته في التعامل مع الواقعة.
وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، مع تجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات والإعلان عن نتائجها.
