غوتيريش يرحب باتفاق لجنة الحوار الليبية المصغرة ويحث على تنفيذه

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، بتوقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار الليبية المصغرة “4+4” المتعلق بالانتخابات، داعياً جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات المعنية إلى المضي قدماً في تنفيذه.

إعلان أممي رسمي

جاء هذا الموقف خلال الإحاطة الإعلامية اليومية التي قدمها المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، والتي نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مضمونها عبر منصاتها الرسمية.

وأفاد دوجاريك بأن غوتيريش يرحب بتوقيع اتفاقية الاجتماع المصغر في ليبيا يوم الأحد، والتي تعالج أول مرحلتين من خارطة الطريق السياسية التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح المتحدث أن هاتين المرحلتين، وفقاً لغوتيريش، تشملان إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحل القضايا الخلافية في الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية

وأكد الأمين العام أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدفع ليبيا قدماً نحو إجراء انتخابات وطنية، وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها.

ودعا غوتيريش، على لسان متحدثه، جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية المعنية إلى الانخراط بحسن نية من أجل إحراز تقدم في تنفيذ هذه الاتفاقية، التي تبرهن على إمكانية تحقيق التقدم عبر الحوار.

وكانت لجنة الحوار المصغرة قد وقعت يوم الأحد، في مقر البعثة الأممية بطرابلس، اتفاقاً يمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.

تشكيل اللجنة ومكوناتها

تضم اللجنة أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأربعة آخرين يمثلون القيادة العامة لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.

ونص الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأوصى بتعيين ضو إبراهيم عطية رئيساً للمجلس، وسناء الليشاني نائبة له.

كما حدد الاتفاق جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، على أن لا تتجاوز المدة 24 شهراً.

ويوم الاثنين، رحبت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بتوقيع هذا الاتفاق. وتضم اللجنة العسكرية خمسة أعضاء عن المؤسسة العسكرية في غربي ليبيا، ومثلهم عن قوات الشرق، وتجري منذ أعوام حواراً برعاية أممية لتوحيد المؤسسة العسكرية، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف عام 2020.

ترحيب واسع ورفض محدود

ورحب بالاتفاق، في بيانات منفصلة، كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر ونائبه صدام حفتر، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

كما رحبت به أيضاً بعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس. في المقابل، رفض الاتفاق كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة “4+4” أجرت حواراً برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، ولا سيما في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

وجاء تشكيل اللجنة بعد إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل الماضي، تواصلها مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين لبحث سبل الخروج من الانسداد السياسي.

وفي 21 أغسطس 2025، أعلنت تيتيه خارطة طريق تقوم على ثلاث ركائز: إقرار إطار انتخابي سليم فنياً ومقبول سياسياً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار منظم يضم شرائح مختلفة من الليبيين.

وتبذل البعثة الأممية جهوداً لإنهاء أزمة الصراع بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس وتدير غربي البلاد، والثانية برئاسة حماد وكلفها مجلس النواب مطلع 2022 وتتخذ من بنغازي مقراً وتدير شرقي البلاد ومعظم مناطق الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تقود الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة والمراحل الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.