تصنيف مضيق هرمز كمنطقة حرب يظل ساريًا رغم الهدنة بين واشنطن وطهران

أعلنت شركات الشحن البحري والنقابات العالمية المعنية استمرار اعتبار مضيق هرمز منطقة حرب حتى التاسع من يوليو على الأقل، وذلك على الرغم من الهدنة غير المستقرة بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صادر عن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومجموعة التفاوض المشتركة (JNG) التي تمثل أرباب العمل في قطاع النقل البحري.

وأوضح البيان أن القرار يعكس استمرار المخاطر الكبيرة التي تهدد سلامة البحارة وحركة الملاحة في المنطقة، في ظل تطورات أمنية سريعة ومتقلبة. ويطبق هذا التصنيف على السفن التابعة للشركات الموقعة على اتفاقيات منتدى التفاوض الدولي (IBF)، والتي تغطي نحو 15 ألف سفينة حول العالم.

وبموجب هذا التصنيف، يحصل البحارة العاملون في المناطق المصنفة كمناطق حرب على أجر مضاعف، كما يحق لهم رفض الإبحار إليها والمطالبة بالعودة إلى بلدانهم على نفقة مالكي السفن.

تصعيد أمني مستمر يهدد الملاحة الدولية

كان منتدى التفاوض الدولي قد صنف مضيق هرمز كمنطقة خطر حرب في الخامس من مارس، وذلك بعد أيام من استهداف سفن أثناء محاولتها عبور المضيق، مما أدى إلى تصعيد التوترات في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والطاقة.

منذ ذلك الحين، تعرضت حركة الشحن التجاري لاضطرابات متكررة نتيجة استمرار الهجمات على السفن وارتفاع المخاطر الأمنية في منطقة الخليج. وأفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 14 بحارًا وإصابة أو تعرض أكثر من 40 سفينة لهجمات منذ بدء التصعيد.

خسائر بشرية وتعليق خطط إجلاء بحارة عالقين

تسببت التطورات الأخيرة في تعطيل خطط المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي كانت تدرس خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج، قبل أن يتم تعليقها بسبب استمرار الهجمات على السفن.

كما جرى تعليق بعض الاجتماعات الدورية للجنة المختصة بتصنيف مناطق الحرب، بعد تراجع مؤشرات التحسن الأمني في المضيق. وأكد مصدر مطلع أن استمرار الهجمات المتقاربة حال دون إعادة تقييم الوضع.

وأشار المصدر إلى أنه لو لم تسجل أي هجمات خلال الأيام الأخيرة، لكان من الممكن إعادة النظر في التصنيف، إلا أن استمرار الحوادث دفع الأطراف المعنية للإبقاء على مستوى المخاطر المرتفع.

مخاطر مستمرة تعيد رسم خريطة الملاحة في الخليج

يأتي قرار الإبقاء على التصنيف في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، مما يدفع شركات الشحن العالمية إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الطواقم والسفن.

وتؤكد مؤسسات الشحن أن استمرار اعتبار مضيق هرمز منطقة حرب يعكس حجم التهديدات القائمة، ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف التأمين وسلاسل الإمداد العالمية، خاصة في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط.