ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 18.9% في عام 2025 وتراجع الفائض التجاري

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء قفزة ملحوظة في حجم الصادرات السعودية غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، حيث ارتفعت بنسبة 18.9 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. يأتي هذا النمو في ظل تسجيل الصادرات السلعية الإجمالية زيادة قدرها 2.1 في المائة لتصل إلى 1,170 مليار ريال، مدفوعاً بالزخم المتزايد للأنشطة التجارية غير النفطية، على الرغم من تراجع الصادرات البترولية بنسبة 4 في المائة.

تغيّر هيكل الصادرات والواردات

وأظهر تقرير التجارة الدولية السلعية لعام 2025، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، انخفاض حصة الصادرات البترولية من المزيج التجاري الكلي للمملكة إلى 68.7 في المائة مقارنة بـ 73.1 في المائة في العام السابق. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات بنسبة 8.8 في المائة لتبلغ 949.8 مليار ريال، ما أدى إلى تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 19.2 في المائة ليستقر عند 220.2 مليار ريال.

نمو ملحوظ في إعادة التصدير

سجلت السلع المعاد تصديرها طفرة نوعية بنمو وصل إلى 64.4 في المائة، مدفوعة أساساً بارتفاع صادرات “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها” بنسبة تقارب 100 في المائة (99.8 في المائة). وتستحوذ هذه الفئة على أكثر من نصف إجمالي السلع المعاد تصديرها. كما تحسنت نسبة تغطية الصادرات غير البترولية للواردات لتصل إلى 38.5 في المائة مقابل 35.3 في المائة في العام السابق.

الهيكل السلعي للصدور والواردات

على صعيد الهيكل السلعي، تصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة الصادرات غير البترولية مستحوذة على 22.5 في المائة، تلتها “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية” بنسبة 22.4 في المائة. أما في الجانب الاستيرادي، فكانت “الآلات والمعدات الكهربائية” هي الفئة الأولى بنسبة 29 في المائة من إجمالي الواردات، تليها “معدات النقل وأجزاؤها” بنسبة 13.6 في المائة.

الشركاء التجاريون والمنافذ اللوجستية

في خريطة الشركاء التجاريين، حافظت الصين على موقعها كأبرز وجهة للصادرات السعودية بنسبة 14.6 في المائة، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10 في المائة، ثم الهند بنسبة 9.4 في المائة. وعلى صعيد الواردات، تصدرت الصين القائمة المستوردة للمملكة بحصة 27.5 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8.2 في المائة، والإمارات بنسبة 5.7 في المائة.

أما من حيث المنافذ اللوجستية، فقد برز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كبوابة رئيسية للواردات مستقبلاً 26.6 في المائة من إجمالي السلع الواردة، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 22.1 في المائة. وفي الجانب الصادر، تصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حركة الصادرات غير البترولية للمملكة، مستحوذاً على 14.2 في المائة من إجمالي السلع المصدرة، تلاه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 11.7 في المائة.