صندوق النقد يثني على إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي

إشادة بصندوق النقد بإدارة السيولة والسياسة النقدية

أثنى بيان المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الصادر بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026، على مهارة البنك المركزي السعودي «ساما» في إدارة السيولة.

وأشار الصندوق إلى فاعلية السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة، وإلى مرونة النظام المالي فيها في دعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي يعزز مصداقية السياسة النقدية ويؤيد الاستقرار المالي.

تقييم القطاع المالي والإجراءات الوقائية

ولفت البيان إلى أن المملكة أحرزت تقدماً في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي للعام 2024، حيث عملت على تعزيز التدابير الوقائية، وإنشاء إطار لمواجهة الأزمات، واعتماد احتياطي رأس المال الذي يهدف إلى امتصاص التقلبات الدورية.

وبيّن التقرير أن القطاع المصرفي السعودي قادر على الاستمرار في تمويل النشاط الاقتصادي ومواجهة الصدمات، وأن المخاطر النظامية على الاستقرار المالي ما زالت منخفضة بفضل مستويات قوية من رأس المال والسيولة التي تزيد من قدرته على امتصاص تداعيات التطورات الراهنة، مع استمرار تحسن جودة الأصول.

وأثنى الصندوق على جهود البنك المركزي في متابعة نمو الائتمان وجودة الأصول، وتأييده للنهج الاستباقي للحد من مخاطر الاقتراض بالعملات الأجنبية.

تعزيز الاستقرار المالي ومكافحة المخاطر

ولفت النظر إلى التقدم المحرز في وضع إطار لمعالجة الكيانات ذات الأهمية النظامية وتوفير سيولة طارئة.

وأشاد الصندوق بزيادة جهود ساما الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل إجراء تقييمات مخاطر قطاعية وفحوصات ميدانية موضوعية وتعاون وثيق بين الأجهزة الحكومية لاستكمال التقييم الوطني للمخاطر، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح داخل المملكة.

وأشار الصندوق إلى الأثر الإيجابي لرؤية السعودية 2030 والاستمرار في تنفيذ إصلاحات بنائية، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في دعم النمو وتنويع الاقتصاد، ولفت إلى استثمارات المملكة في قطاع أمن الطاقة.

ورحب صندوق النقد الدولي بجهود الجهات الرسمية في المملكة لمتابعة المستجدات الاقتصادية، وتنسيق تدابير الاستجابة، وإعادة توجيه التجارة وتعزيز الاستعدادات للطوارئ.