المجلس التنفيذي لصندوق النقد يثني على متانة الاقتصاد السعودي وتكيفه مع الاضطرابات الإقليمية

أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بقوة الاقتصاد السعودي ومرونته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مثنياً على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الرغم من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات التي شهدتها حركة التجارة والشحن عبر مضيق هرمز.

وجاءت هذه الإشادة عقب اختتام المجلس، في 22 يوليو 2026، مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، حيث استعرض خلالها أداء الاقتصاد السعودي وتوقعاته المستقبلية، مؤكداً أن المملكة تمكنت من الحفاظ على قوة أساسياتها الاقتصادية بفضل سياسات مالية ونقدية متوازنة، وتنوع بنيتها التحتية النفطية واللوجستية.

نمو قوي وتضخم منخفض رغم التحديات

أوضح الصندوق أن الاقتصاد السعودي بدأ عام 2026 بزخم قوي، بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6% خلال عام 2025، مدعوماً بإنهاء تخفيضات إنتاج النفط ضمن اتفاق أوبك+، واستمرار قوة النشاط غير النفطي بفضل الطلب المحلي.

وأشار إلى أن معدل التضخم ظل دون 2%، بينما واصلت معدلات البطالة بين السعوديين انخفاضها، مع احتفاظ البنك المركزي السعودي باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وتمتع القطاع المصرفي بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة.

اضطرابات مضيق هرمز وتكيف الاقتصاد السعودي

رأى صندوق النقد أن الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من تعطل شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز أثرت في النشاط الاقتصادي والتجارة وصادرات النفط، إلا أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة كبيرة على التكيف مع هذه التطورات.

وأوضح أن تحويل مسار صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق – غرب إلى موانئ البحر الأحمر ساهم في الحد من تأثير تراجع الشحنات، فيما عوض ارتفاع أسعار النفط انخفاض الكميات المصدرة، مما دعم الإيرادات النفطية، في حين أظهرت المؤشرات الاقتصادية استقراراً تدريجياً للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من العام.

توقعات 2026: تباطؤ مؤقت ثم تعافٍ مدعوم بالإصلاحات

توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.7% خلال عام 2026، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.6%، متأثراً بالتداعيات الإقليمية، لكنه أكد أن الطلب المحلي، واستقرار التوظيف، واستمرار الإنفاق الحكومي، وتقدم المشروعات الرأسمالية، ستواصل دعم النشاط الاقتصادي.

كما رجح ارتفاع التضخم بشكل طفيف إلى 2.2%، نتيجة زيادة تكاليف الشحن والتأمين، مقابل تباطؤ تضخم الإيجارات والإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار بعض السلع والوقود. وأشار التقرير إلى أن تعافي الاقتصاد سيزداد مع عودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ومشروعات رؤية السعودية 2030.

إشادة دولية بالإصلاحات والسياسات المالية

أشاد المديرون التنفيذيون لصندوق النقد بالتقدم الذي حققته المملكة خلال السنوات العشر الماضية في تنفيذ رؤية السعودية 2030، مؤكدين أن الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحسين نتائج سوق العمل، بما في ذلك ارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة.

واعتبروا أن تجربة المملكة تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه دولياً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، داعين إلى مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز أسواق رأس المال، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم التنويع الاقتصادي.

وأكد المجلس التنفيذي أن المملكة تمتلك حيزاً مالياً يسمح لها بالتعامل مع أي تطورات سلبية محتملة، مشيداً بإدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي، واستقرار القطاع المصرفي، وقوة احتياطيات رأس المال والسيولة، إلى جانب التقدم في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي.

كما جدد المديرون تأكيدهم على ملاءمة استمرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، مع أهمية الحفاظ على مرونة السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، وتحديث خطط الطوارئ لمواجهة أي تطورات مستقبلية. واختتم صندوق النقد الدولي تقريره بالإشادة بالدور القيادي للمملكة في المحافل الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها مجموعة العشرين، مؤكداً تطلعه إلى استمرار مساهماتها في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات الدولية.