توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية للاستثمار لتسهيل بيئة الأعمال في المملكة

وافق مجلس الوزراء على تعديل الترتيبات التنظيمية الخاصة باللجنة الوطنية للاستثمار التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يمنحها القدرة على اتخاذ كافة القرارات والإجراءات الضرورية لتذليل العقبات التي قد تعترض تحقيق أهداف الاستثمار من جميع مصادره.

التعديلات التنظيمية الجديدة

شملت التعديلات إضافة عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” إلى نص الترتيبات، وكذلك تعديل صيغة “ولجنة” إلى “وللجنة” في قرار الرئيس المتعلق بالتشكيل. كما تم تعديل الفقرة الثانية من البند الثالث لتصبح: “بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل”.

إلغاء وإعادة تنظيم بعض البنود

تم حذف عبارة “واللجنة التحضيرية” الواردة في الفقرة الأولى من البند السابع، بالإضافة إلى إلغاء البنود الرابعة والخامسة والسادسة. عقب ذلك، أعيد ترتيب البنود المتبقية لتتناسب مع التغييرات الجديدة.

تعديل طريقة تعيين المسؤولين

في ما يخص مركز الاستدامة السياحية، استُبدلت العبارة “ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة” بعبارة “ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، مما يعكس تعديلاً في آلية التعيين.

دور اللجنة الوطنية للاستثمار

تُعد اللجنة الوطنية للاستثمار إحدى الهيئات المسؤولة عن متابعة وتطوير البيئة الاستثمارية داخل المملكة. تسعى إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون، وتقديم اقتراحات سياساتية وإجراءات داعمة تهدف إلى رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستويين المحلي والعالمي.