السعودية وفرنسا توقعان 21 اتفاقية لتعزيز الاستثمارات المشتركة

الاجتماع الفرنسي‑السعودي للاستثمار

بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عُقد في باريس اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي – السعودي للاستثمار الذي تنظمه وزارة الاستثمار. شارك في الاجتماع كبار المسؤولين وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات من البلدين، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية واستكشاف الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية وتوسيع التعاون بين مجتمعي الأعمال.

محاور النقاش والاتفاقيات

تضمن الاجتماع جلسة بعنوان “مناقشة الآفاق المستقبلية والمشاريع المشتركة” حضرها رئيسا مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، وناقشت آفاق التعاون والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

كما جرت حوارات إستراتيجية لقادة الأعمال ركزت على أربعة محاور رئيسة: تمويل وتطوير الوجهات التحويلية، وتمكين الشراكات الصناعية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية بما يعزز التكامل الاقتصادي، وبناء المستقبل الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

أُعلن عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وخاصة من السعودية وفرنسا، شملت مجالات الطاقة، الصناعة، الخدمات المالية، النقل والخدمات اللوجستية، الذكاء الاصطناعي، الثقافة، الصحة والسياحة، ما يعكس تنوع مجالات التعاون والفرص الاستثمارية بين البلدين.

العلاقات التاريخية والتطورات الاستثمارية

تشير السجلات إلى أن العلاقات بين المملكة وفرنسا بدأت منذ عام 1926م وتطورت إلى إطار داعم لمصالح المستثمرين، وصولاً إلى توقيع الشراكة الإستراتيجية الشاملة وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية في ديسمبر 2024م، مما فتح مجالات أوسع للتعاون في قطاعات جديدة.

تنمو الشراكة في ظل زيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، مستفيدة من خبرات فرنسا في التقنية والصناعة والتمويل والابتكار، ومن الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030؛ فقد بلغ رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر في المملكة 63.9 مليار ريال في عام 2024، أي أكثر من ضعفه في عام 2021، ما يضع فرنسا في المرتبة الرابعة بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 44.2 مليار ريال في عام 2025.

ويشهد المملكة حضوراً متنامياً للشركات الفرنسية بواقع 651 ترخيصاً استثمارياً موزعة على 18 قطاعاً، بالتزامن مع استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ تدفقاته نحو 23.9 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026 بنمو 2.4% على أساس سنوي. توفر المملكة بيئة مستقرة تنظيمياً واقتصادياً ومالياً، وتمنح الخطط التنموية الواضحة المستثمرين رؤية أوضح لمسار الاقتصاد وآفاقه، وتدعم الأسس الاقتصادية القوية استمرارية التنفيذ، لا سيما أن السياسات طويلة المدى تعزز وضوح آفاق النمو أمام المستثمرين.

وترسخ رؤية السعودية 2030 التنويع الاقتصادي بوصفه أولوية وطنية طويلة المدى، وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تحفيز وجذب الاستثمارات، بينما تفتح الإستراتيجيات القطاعية فرصاً على امتداد سلاسل القيمة.