البنك السعودي الأول يقر توزيع 2.055 مليار ريال أرباحاً عن النصف الأول من 2026

إقرار توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول 2026

أفصح البنك السعودي الأول (الأول) عن قرار مجلس إدارته القاضي بتوزيع أرباح نقدية مؤقتة على حملة أسهمه، تغطي النصف الأول من السنة المالية 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 2.055 مليار ريال سعودي. وجاء هذا القرار عقب نيل البنك موافقة (عدم ممانعة) من البنك المركزي السعودي على تنفيذ التوزيع، مما يدل على متانة الوضع المالي للبنك واستمراريته في تقديم العوائد لمساهميه عن تلك الفترة.

حصة السهم والجدول الزمني للتوزيع

وبحسب الإفصاح الذي نشره البنك على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، فإن قرار المجلس – الصادر بتاريخ 21 يوليو 2026 – يستهدف توزيع أرباح نقدية على 2.054 مليار سهم من أسهم البنك المستحقة للأرباح. وعلى هذا الأساس، تبلغ حصة السهم الواحد من التوزيع ريالاً سعودياً واحداً بعد استقطاع الزكاة، أي ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

أما بالنسبة للتقويم الزمني للتوزيع، فقد حدد البنك يوم الأحد 19 صفر 1448 هـ (الموافق 2 أغسطس 2026) موعداً للاستحقاق، على أن يكون المؤهلون للتوزيع هم المساهمون الذين يمتلكون الأسهم عند نهاية تداول يوم الاستحقاق، والمسجلين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي ذلك التاريخ. ومن المزمع أن ينطلق صرف الأرباح وإيداعها في الحسابات المصرفية للمساهمين اعتباراً من 13 أغسطس 2026.

إرشادات ضريبية وتواصل مع المساهمين

وفيما يخص الجوانب التنظيمية والضريبية، نبه البنك المستثمرين من غير المقيمين في السعودية إلى أن الأرباح النقدية المحولة عبر وسيط مالي مقيم تخضع لضريبة اقتطاع نسبتها 5%، وفقاً لأحكام المادة 68 من نظام ضريبة الدخل والمادة 63 من لائحته التنفيذية. وشدد البنك على أهمية أن يتواصل المستثمرون غير المقيمين الذين لديهم إعفاءات ضريبية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع وحدة شؤون المساهمين، وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت هذه الإعفاءات، لضمان تطبيق المعاملة الضريبية المناسبة.

ودعا البنك جميع المساهمين الذين قد يصادفون صعوبات في تلقي أرباحهم نتيجة نقص أو غياب بيانات حساباتهم البنكية، إلى التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك السعودي الأول أو الاتصال بوحدة شؤون المساهمين عبر القنوات المخصصة، بهدف تحديث المعلومات المطلوبة وضمان استلام مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد.