السعودية ترتقي إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي

تحسن الترتيب العالمي وزيادة التدفقات

ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال عام 2025 إلى نحو 32.6 مليار دولار، مقارنة بـ21.3 مليار دولار في السنة السابقة، ما يعكس نمواً سنوياً يقارب 53 %. وحققت السعودية تقدماً بأربع مراتب في التصنيف العالمي، منتقلاً من المركز السابع عشر إلى المركز الثالث عشرة، لتصبح ضمن أكبر عشرين وجهة استثمارية على مستوى العالم. وارتفع الرصيد المتراكم للاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي من 260.6 مليار دولار بنهاية 2024 إلى حوالي 293.3 مليار دولار بنهاية 2025، مما يشير إلى توسع قاعدة الاستثمارات القائمة وليس مجرد تدفقات مؤقتة.

التأثير الإقليمي في غرب آسيا

ساهمت الزيادة المسجلة في السعودية في رفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة غرب آسيا من 92.2 مليار دولار في 2024 إلى نحو 110.6 مليار دولار خلال 2025، أي بارتفاع يقارب 20 %. وشكلت الزيادة السعودية وحدها نحو 61 % من إجمالي الزيادة في التدفقات الواردة إلى المنطقة، ما يجعلها أحد المحركات الرئيسية لنمو الاستثمار هناك. واستحوذت السعودية على ما يقرب من 29.5 % من إجمالي التدفقات الأجنبية إلى غرب آسيا في 2025، وحلت في المرتبة الثانية إقليمياً بعد الإمارات التي سجلت تدفقات بلغت نحو 48.2 مليار دولار.

عوامل وراء القفزة الاستثمارية

تعزى هذه النتائج إلى اتساع الفرص الاستثمارية المرتبطة بمشروعات التحول الاقتصادي، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الطاقة المتجددة والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية. كما أسهم تحديث البيئة التشريعية في خفض المخاطر التنظيمية أمام المستثمر الأجنبي؛ إذ يضمن نظام الاستثمار السعودي المحدث المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وحماية الحقوق والأصول، وتسهيل تأسيس المشروعات والتملك والتخارج، إلى جانب توفير إجراءات أكثر شفافية وفعالية. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار زيادة حجم الاستثمارات وتحسين جودتها مع التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتنقل المتقدم والمشروعات الناشئة، دعماً لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.