انخفاض الدولار بعد تراجع مبيعات التجزئة.. وترقب لقرارات الفائدة

هبطت قيمة الدولار الأمريكي خلال تداولات يوم الجمعة، عقب صدور أرقام رسمية كشفت عن انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو بمستوى فاق التوقعات السائدة في الأسواق. وأدى ذلك إلى زيادة القلق بشأن تباطؤ الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، مما دفع المتعاملين إلى إعادة النظر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

بيانات مبيعات التجزئة تخيب الآمال

أظهرت الإحصاءات انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في يوليو، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.2% في يونيو. وكان المحللون الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم يتوقعون زيادة طفيفة نسبتها 0.1%. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس دلائل متنامية على ضعف الإنفاق الاستهلاكي في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

ضعف الاقتصاد يثقل كاهل العملة الخضراء

وصف خوان بيريز، مدير التداول لدى شركة مونيكس يو.إس.إيه في واشنطن، البيانات بأنها تقدم إشارات واضحة إلى تراجع الاستهلاك، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأخيرة تعكس تباطؤًا في الاقتصاد الأمريكي. وجاء ذلك متزامنًا مع بيانات سابقة خلال الأسبوع أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المنتجين والمستهلكين بأكثر من المعدل المتوقع، مما أدى إلى تقليص الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر.

إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة

تشير تقديرات المتعاملين حاليًا إلى احتمال يبلغ 31% فقط لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 64% بالنسبة لاجتماع ديسمبر. كما ازدادت المخاوف المرتبطة بسوق العمل بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو انخفاضًا غير متوقع في أعداد الوظائف الجديدة.

وانعكس هذا الوضع على أداء العملة الأمريكية، حيث تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.33% ليصل إلى 99.59 نقطة. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.36% إلى 1.1568 دولار.

الين الياباني تحت المجهر

من ناحية أخرى، صعد الين الياباني بنسبة 0.32% إلى 158.97 مقابل الدولار، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تقدر بنحو 0.7%، مع تراجع أثر أحدث تدخلات أمريكية ويابانية لدعم العملة. وازدادت رهانات المستثمرين على أن وقف انخفاض الين قد يتطلب رفع أسعار الفائدة اليابانية أو تنفيذ عمليات شراء رسمية جديدة.

ونقلت وكالة رويترز أن بنك اليابان يدرس إمكانية رفع الفائدة ربما في سبتمبر، مع احتمال اللجوء إلى زيادات أكبر في المستقبل، بعد أن رفعها بوتيرة تقارب مرتين سنويًا منذ إنهاء برنامج التحفيز الضخم في عام 2024.