معدل التضخم في السعودية يثبت عند 1.8% خلال يوليو 2026 بفعل ارتفاع الإيجارات والوقود

استقرار مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية سجل ارتفاعاً نسبته 1.8% خلال شهر يوليو من العام 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بصعود أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2%، إلى جانب زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، وأسعار النقل بنسبة 1.4%.

تفاصيل القطاعات الأكثر تأثيراً في التضخم السنوي

في تفصيل القطاعات، يعود ارتفاع قسم السكن بشكل أساسي إلى زيادة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.3%. كما ارتفعت أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 11.1%، والمتأثرة بزيادة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 12%. وشهد قسم الترفيه والرياضة والثقافة ارتفاعاً بنسبة 2.4% نتيجة صعود أسعار عروض العطلات بنسبة 3.7%. في المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5%.

وكان قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى المساهم الأكبر في التضخم السنوي، إذ أضاف 0.8 نقطة مئوية، يليه قسم الأغذية والمشروبات بمساهمة 0.3 نقطة مئوية، ثم قسم النقل وقسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى، إذ أسهم كل منهما بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وساهمت بقية الأقسام مجتمعة بنحو 0.3 نقطة مئوية.

الارتفاع الشهري في يوليو 2026

على المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.1%. كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.2%، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.4%. في المقابل، انخفضت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1%، وأسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.1%.

مؤشر أسعار الجملة: ارتفاع سنوي واستقرار شهري

فيما يتعلق بمؤشر أسعار الجملة، فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 5% خلال يوليو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بصعود أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل – باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات – بنسبة 9.7%، إلى جانب زيادة أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.5%.

ويُعزى ارتفاع السلع الأخرى القابلة للنقل إلى قفزة أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 66.7%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9%. أما أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، فقد ارتفعت نتيجة زيادة أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 5.3%، وأسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 2.4%.

كما سجلت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 6.2% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 7.7%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 3.9%. في المقابل، تراجعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.6% متأثرة بانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 1.4%، وأسعار المشروبات بنسبة 5.8%. كما انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.1% نتيجة تراجع أسعار الأحجار والرمل بالنسبة ذاتها.

وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار الجملة خلال يوليو 2026 مقارنة بيونيو، حيث ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.8% مدفوعة بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2.7%، كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1% نتيجة زيادة أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 2%، وأسعار المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 0.5%.

في المقابل، ارتفعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.5% نتيجة زيادة أسعار الأحجار والرمل بالنسبة ذاتها، بينما تراجعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل – باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات – بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الزجاجية وغير الفلزية بنسبة 0.6%، وأسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.3%. كما انخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.8% متأثرة بتراجع أسعار المشروبات بنسبة 7.3%، وأسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4% خلال يوليو 2026.