الموانئ السعودية تسجل قفزة في مناولة الحاويات وتوسع شبكة المراكز اللوجستية
تواصل الموانئ السعودية تعزيز إمكاناتها التشغيلية والتجارية، مستفيدة من تصاعد حركة الحاويات واتساع دائرة الاستثمارات في المحطات والمناطق اللوجستية، في مسار يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة على خارطة التجارة البحرية العالمية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يصل قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
أرقام قياسية في مناولة الحاويات خلال أكتوبر
كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن ارتفاع مناولة الحاويات في أكتوبر 2026 بنسبة 14% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 866.2 ألف حاوية قياسية، تزامناً مع تحقيق ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» في التاسع من نوفمبر هذه الأرقام التي أظهرت بلوغ إجمالي المناولة 866,201 حاوية، مقارنة بنحو 759.8 ألف حاوية في الشهر ذاته من عام 2025.
جاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الحاويات الواردة بنسبة 8.53% لتصل إلى 305.6 ألف حاوية، مقابل 281.6 ألف حاوية في أكتوبر 2025، إلى جانب صعود الحاويات الصادرة بنسبة 4.83% لتسجل 282.9 ألف حاوية، مقارنة بـ269.9 ألف حاوية. في المقابل، انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 10.54% لتسجل 186.4 ألف حاوية، نزولاً من 208.4 ألف حاوية في الفترة المقابلة، بينما بلغت حاويات الترانزيت نحو 91.3 ألف حاوية قياسية.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للنقل تكشف حصاد عمليات الفحص الرقابي لشهر أكتوبر: 85.5 ألف مخالفة وحجز 3372 مركبة
على مستوى الموانئ الفردية، حقق ميناء جدة الإسلامي إنجازاً تاريخياً في أكتوبر الماضي، حيث بلغت مناولته 582.9 ألف حاوية قياسية، متجاوزاً رقمه السابق المسجل في يونيو 2026 بنسبة 27.45%، في مؤشر يعكس تزايد دوره في حركة التجارة عبر البحر الأحمر.
تراجع إجمالي البضائع المناولة رغم نمو الحاويات
على الرغم من الزيادة في مناولة الحاويات، سجل إجمالي البضائع المناولة عبر الموانئ السعودية تراجعاً خلال أكتوبر، إذ انخفضت الكميات بنسبة 11.7% لتصل إلى 22.36 مليون طن، مقابل 25.32 مليون طن في الشهر نفسه من عام 2025. وتوزعت البضائع المناولة على 9.48 مليون طن من البضائع السائبة السائلة، و4.44 مليون طن من البضائع السائبة الصلبة، و1.83 مليون طن من البضائع العامة، فيما بلغت بضائع الترانزيت نحو 34.78 ألف طن.
أداء سنوي تجاوز 341 مليون طن في 2025
على صعيد الأداء السنوي، تجاوز إجمالي كميات الشحن الصادرة والواردة عبر الموانئ السعودية 341 مليون طن خلال عام 2025، وفق نشرة إحصاءات النقل البحري الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وبلغت الشحنات الصادرة نحو 227.2 مليون طن، بارتفاع يقارب 2% مقارنة بعام 2024، فيما وصلت الواردات إلى 114.3 مليون طن، مسجلة زيادة بنحو 5%.
اقرأ أيضاً: «موانئ» تطلق خدمة «CRC» الملاحية في ميناء جدة الإسلامي لربط الأسواق الآسيوية والأفريقية
تصدر ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الموانئ من حيث الصادرات بكمية بلغت 115.2 مليون طن، تمثل قرابة 51% من إجمالي الشحن الصادر. في المقابل، جاء ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في مقدمة الموانئ المستقبلة للواردات بكمية 39.2 مليون طن، تعادل نحو 34% من الإجمالي. وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري للموانئ السعودية في خدمة التجارة الخارجية، سواء عبر تصدير المنتجات الوطنية أو استقبال السلع والمواد الخام، وتبرز أهمية الموانئ الصناعية والتجارية في دعم قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة.
المسافنة والترانزيت.. اختبار التحول إلى مركز لإعادة التوزيع
تُعد المسافنة والترانزيت من المؤشرات الجوهرية عند تقييم قدرة الموانئ على التحول إلى مراكز للشحن وإعادة التوزيع، رغم اختلاف طبيعة النشاطين. فالمسافنة تعني نقل الحاوية من سفينة إلى أخرى داخل الميناء لاستكمال رحلتها إلى وجهة مختلفة، بينما يشير الترانزيت إلى البضائع العابرة وفق التصنيف الإحصائي المعتمد، وقد تتضمن عملياتها ترتيبات نقل متنوعة. وخلال أكتوبر 2026، بلغت حاويات المسافنة نحو 186.4 ألف حاوية قياسية، بانخفاض 10.54% على أساس سنوي، في حين سجلت حاويات الترانزيت نحو 91.3 ألف حاوية قياسية.
استثمارات بـ14 مليار ريال لتطوير المراكز اللوجستية
يتزامن تطوير الموانئ مع توسع الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية، بهدف توسيع نطاق الخدمات لتشمل التخزين والتجميع وإعادة التصدير والتوزيع، إلى جانب عمليات التحميل والتفريغ. وفي يوليو 2026، أعلنت الهيئة العامة للموانئ توقيع 7 اتفاقيات مع شركات وطنية وعالمية لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة، باستثمارات تناهز مليار ريال، وعلى مساحة تتجاوز 384 ألف متر مربع.
اقرأ أيضاً: سيبراني تستعد للكشف عن منتجات مبتكرة ستعرض لأول مرة خلال مشاركتها في بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025
أوضحت الهيئة أن الاتفاقيات الجديدة رفعت عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية إلى 34 مركزاً، من بينها 17 مركزاً في ميناء جدة الإسلامي، بإجمالي استثمارات يتجاوز 14 مليار ريال، مع استهداف توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن المشروعات مساحات مخصصة للتخزين والتجميع وإعادة التصدير، إلى جانب توسعة المركز اللوجستي لشركة «ميرسك» في ميناء جدة الإسلامي، عبر إنشاء ساحات مستقبلية للحاويات على مساحة 60 ألف متر مربع، باستثمار يبلغ 40 مليون ريال. وتكتسب هذه المشروعات أهميتها من ارتباطها المباشر بسلاسل الإمداد؛ إذ تتيح المراكز اللوجستية تخزين البضائع وتجميعها وفرزها وإعادة توجيهها، بما يعزز التكامل بين الموانئ والأسواق الداخلية وشبكات النقل البرية.
تطوير أنظمة التشغيل والربط.. ما وراء زيادة الطاقة الاستيعابية
لا تقتصر المنافسة بين الموانئ على عدد الأرصفة أو حجم الحاويات التي يمكن مناولتها، بل تشمل سرعة إنجاز العمليات، وكفاءة إدارة المحطات، ومدى قدرة الميناء على الربط بين الشحن البحري ووسائل النقل البرية والسككية والمراكز اللوجستية. وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» في أكتوبر 2026 إطلاق الشركة السعودية العالمية للموانئ نظام تشغيل المحطات المخصص في محطاتها متعددة الأغراض بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
يتيح النظام توفير بيانات تشغيلية تساعد على تخطيط حركة البضائع، وتحسين تخصيص المعدات، ورصد التأخيرات المحتملة، وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية، على أن يجري تعميمه تدريجياً على بقية المحطات متعددة الأغراض في المنطقة الشرقية. ويضم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 43 رصيفاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، وفق البيانات التي نشرتها «موانئ»، ما يعكس أهميته في خدمة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية وربطها بالأسواق العالمية. وترتبط هذه المشروعات بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى تعزيز التكامل بين وسائل النقل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة
