ضوابط جديدة للأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية السعودية
أعلنت الجهات المختصة عن قواعد محدثة لتنظيم الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الوطنية والأجنبية والخليجية، وتحديد التزاماتها ومحظوراتها بدقة.
مرونة لغوية وشروط هيكلية للاسم التجاري
وفقاً للجريدة الرسمية “أم القرى”، تتيح القواعد الجديدة للمستثمرين مرونة واسعة في صياغة الاسم التجاري، حيث يمكن أن يتكون من اسم المستثمر الشخصي، أو اسم عائلي، أو اسم مميز، أو أرقام بشرط ألا تتجاوز تسعة أرقام.
كما يسمح التنظيم بقيد الاسم باللغة الإنجليزية أو لغات أخرى، على أن يكون مقروناً بلفظه بالأحرف العربية، مع تقديم ترجمة معتمدة عند الطلب.
ولتمييز الكيانات العاملة في هذه المناطق، تشترط القواعد أن يتبع الاسم التجاري مباشرة الأحرف (م.إ.خ) بالعربية أو (SEZ) بالإنجليزية، ما لم تمنح الهيئة استثناءً خاصاً للشركة.
مدد الحجز وضوابط استخدام اسم “السعودية” والمدن
تمنح القواعد المستثمرين حق حجز الاسم التجاري مؤقتاً لمدة 60 يوم عمل من تاريخ القبول الإداري، مع إمكانية التمديد لمدد مماثلة وفق تقدير المسجل. وتحظر القواعد بشكل بات استخدام الاسم المحجوز أو التصرف فيه قبل إتمام قيده رسمياً في سجل الشركات.
وفي سياق متصل، يسمح التنظيم باستخدام اسم (السعودية) أو أسماء المدن ضمن ضوابط مشددة، أبرزها: ألا يتطابق أو يتشابه مع أي جهة حكومية، وألا يكون اسم الدولة أو المدينة هو المكون الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري، والالتزام التام بعدم الإساءة لسمعة المملكة ومدنها أو تشويهها.
حظر التشابه والعلامات الشهيرة
أقرت الهيئة معايير صارمة لمنع الالتباس، حيث يُرفض حجز أو قيد أي اسم يحمل معانٍ سياسية أو عسكرية أو دينية، أو يتشابه مع شارات ورموز المنظمات المحلية والدولية.
كما تمنع القواعد قيد الأسماء المتطابقة رسمياً أو لفظياً مع أسماء تجارية قائمة أو علامات تجارية مشهورة عالمياً ومحلياً. وتحدد معايير التشابه في: تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو اختلاف حرف واحد، إضافة أو حذف “ال” التعريف أو الجمع أو التثنية أو الضمائر، وتطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ كتابة.
انتقال الملكية والإجراءات التصحيحية
تتيح اللائحة للمنشآت التصرف في الاسم التجاري المقيّد بشكل مستقل عن المنشأة، مع اشتراط شهره في سجل الشركات لنفاذه نظاماً. وفي حال نقل ملكية الاسم مع المنشأة، تنتقل الحقوق والالتزامات إلى المالك الجديد بالتضامن بين السلف والخلف أمام الدائنين.
وفي الجانب الرقابي، تمنح القواعد مفتشين مختصين صفة الضبط لمراقبة الامتثال، مع تخويل لجنة مخصصة للنظر في المخالفات وإصدار التدابير التصحيحية مثل الإنذار، وإلزام المنشآت بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات تجنباً لشطب الأسماء المقيّدة.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
