إطلاق شركة "ساحل الخليج للتطوير العقاري" من صندوق الاستثمارات العامة لتطوير وجهة ساحلية متكاملة في الخفجي

إطلاق شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن تأسيس شركة “ساحل الخليج للتطوير العقاري” بهدف إنشاء مجتمع سكني وسياحي متكامل على ساحل مدينة الخفجي المطلة على الخليج العربي. وتهدف الشركة إلى جذب المستثمرين المحليين والإقليميين وإقامة شراكات مع القطاع الخاص الذي يواصل الصندوق تمكينه ودعمه في مشروعاته.

تفاصيل المشروع والمراحل

سيغطي المشروع مساحة تقارب عشرين كيلومتراً مربعاً، مع واجهة بحرية تمتد لعشرة كيلومترات على طول الخليج العربي. ويستفيد من الموقع الجغرافي لمحافظة الخفجي الذي يسهل الوصول إليه من سكان المملكة والكويت ودول الخليج الأخرى، ما يفتح آفاقاً لتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة لأهالي المنطقة.

ويخطط المطورون لتقسيم الوجهة إلى ثمانية أحياء سكنية توفر أكثر من ستة عشر ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى نحو ألف وأربعمائة وحدة فندقية. وسيتم تنفيذ الأعمال على ثلاث مراحل رئيسية، تنتهي المرحلة الأولى منها في عام 2030 وتضم ثلاثة أحياء، ما يسهم في إقامة مجتمع متكامل يجمع بين السكن والسياحة ويعزز مبادئ التنمية المستدامة.

أثر الاستثمار وآفاق المستقبل

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مجال التطوير العمراني والتنمية الحضرية، والتي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وبناء مدن متقدمة ومستدامة تضع الإنسان في مركزها. وتعد هذه المنظومة واحدة من الأنظمة الاقتصادية الستة التي أعلن عنها الصندوق ضمن استراتيجيته للفترة 2026-2030.

وبحسب ما صرح به سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في الصندوق، فإن “يواصلصندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه في القطاع العقاري المحلي تحفيز وإطلاق قدرات القطاعات الإستراتيجية؛ وتعزيز تكاملها ضمن منظومات الصندوق الاقتصادية الستة فيإستراتيجية 2026-2030 وزيادة دور الصندوق كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية. ستستفيد شركة ساحل الخليج للتطوير العقاريمن المزايا التنافسية الحضارية واللوجستية للخفجي، كما سيسهممشروعها في استحداث فرص لأبناء المنطقة وتطوير البنية التحتية للمدينة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في تعظيم القيمة وتحقيق عوائد مستدامة”.

وتسهم استثمارات الصندوق بشكل عام في دعم جهود تنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في مختلف مدن المملكة، ما يزيد من جاذبيتها ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تمكين نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات.