باريس تحتضن قمة الاستثمار العالمية بمشاركة 2000 قائد مالي و100 خبير

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة النسخة الجديدة من قمة الاستثمار العالمية، المقرر انعقادها في قصر المؤتمرات يومي 1 و2 سبتمبر 2026. ويشارك في هذه القمة أكثر من 2000 شخصية من قادة الاستثمار وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وممثلي الصناديق السيادية والمؤسسات المالية والشركات الدولية، إلى جانب أكثر من 100 متحدث من الخبراء والقيادات الحكومية والاقتصادية.

أهداف القمة ومحاورها الرئيسية

تسعى القمة إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وربط رؤوس الأموال بالفرص والمشروعات القابلة للتمويل والتنفيذ. وتوفر القمة منصة دولية تجمع المستثمرين والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والمطورين والمشغلين وصناع الصفقات.

ويشمل برنامج القمة 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل متخصصة، تغطي موضوعات مثل مستقبل الاستثمار في الطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والسياحة والضيافة، والاقتصاد الإبداعي، والاستدامة، والعقارات والتنمية الحضرية، والقطاع المالي، بالإضافة إلى الاستدامة والبيئة وجودة الحياة.

المشاركون والفعاليات المصاحبة

تستهدف القمة مشاركة 62 جهة عارضة وأكثر من 16 جهة راعية، وتنظيم ما يزيد على 40 لقاءً ثنائيًا بين المستثمرين وأصحاب المشروعات. وتهدف هذه اللقاءات إلى بناء شراكات مباشرة، وتسريع مناقشة فرص التمويل، وتحويل التفاهمات الأولية إلى مشاريع استثمارية تنموية.

وتجمع القمة قيادات حكومية واستثمارية وتنفيذية من الدول المشاركة، في إطار يعكس تكامل الرؤى الوطنية ويعزز فرص بناء شراكات استثمارية عابرة للحدود.

التركيز على دول الخليج والنتائج المستهدفة

تركز القمة على تقديم دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها منظومة استثمارية متكاملة، تجمع بين تنوع الفرص الاقتصادية وتطور البيئة التنظيمية واتساع المشروعات المستقبلية، مما يعزز جاذبيتها أمام صناديق الثروة السيادية وكبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وتعتمد القمة نموذجًا عمليًا يتجاوز الجلسات الحوارية التقليدية، من خلال تنظيم اجتماعات مغلقة ولقاءات مباشرة تناقش المشروعات الاستثمارية، وأحجام التمويل، وآليات الشراكة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

وتستهدف القمة، وفق خطتها التشغيلية، تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية جديدة، إلى جانب توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في 55% من المشروعات المستهدفة.

وتمثل باريس المحطة الأولى للقمة ضمن توجه دولي يهدف إلى توسيع نطاقها مستقبلًا إلى عدد من العواصم الاقتصادية، وتعزيز حضورها بوصفها منصة تربط الرؤى الاستراتيجية بالقرارات الاستثمارية والنتائج الملموسة.