ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة المدارة في سوق تداول “تاسي”، بنسبة 10%، في الربع الأول من 2026 إلى 1.7 تريليون ريال.

ووفقا لتقرير مركز ثراء المالي، جاء الارتفاع في الأصول المدارة بمقدار 154 مليار ريال، إلى تحركات أسعار الأصول المرتبطة بالسوق.

وأضاف التقرير، أن الارتفاع في الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة يعكس التزام الصندوق المستمر بالاستثمار في الأسهم المحلية.

أداء محفظة الصندوق

شهد أداء محفظة صندوق الاستثمارات العامة خلال الربع الأول من 2026، تميزا قطاعيا محلوظا في ظل بيئة سوقية تشهد مرحلة تعاف.
وأوضح التقرير، أن على الرغم من استمرار تعرض عدد من القطاعات لضغوط في الربع الأول من 2026، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلا ان القوة الواسعة التي أظهرتها المكونات الأساسية للمحفظة، تؤكد أن إستراتيجية بناء المحفظة، واختيار الأصول، قد أسهمت في إضافة قيمة جوهرية.

أفضل استثمارات المحفظة أداء “حسب القطاع”

قاد قطاع المواد الأساسية المكاسب السنوية لمحفظة صندوق الاستثمارات العامة في “تاسي” بنسبة 38.7%، مدعوما بزخم أقوى في الشركات الصناعية الأساسية، وتحسن مرونتها، مقارنة بالسوق الأوسع.
وعزز قطاع البنوك الاستقرار بارتفاع بلغ 10.9%، مستفيدا من أساسيات أكثر تماسكا ونمو ائتماني مستقر، فيما أسهم كل من قطاعي الطاقة، والسلع الرأسمالية بنسبة 2.6%، و1.3% على التوالي، في تحقيق مساهمات إيجابية محددة، ما دعم الأداء العام في بيئة اتسمت بتباين مرتفع بين القطاعات.

محفظة صندوق الاستثمارات العامة

وتوزعت محفظة صندوق الاستثمارات العامة حسب القطاع في الربع الأول من عام 2026 ما بين 64.43% لقطاع الطاقة، و9.83% للمواد الأساسية، و7.92% لقطاع الاتصالات، و6.76% لقطاع المرافق العامة.
وشملت المحفظة: قطاع البنوك بنسبة 7.2%، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.73%، والخدمات المالية بنسبة 1%.
وتضمنت القطاعات: قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، والتأمين بنسبة 0.06%، والنقل بنسبة 0.01%، والسلع الرأسمالية بالنسبة ذاتها.
وتعكس المحفظة تركيزا إستراتيجيا قويا على قطاع الطاقة، الذي يشكل 64.4% من إجمالي التخصيصات، ما يؤكد التوجه للاستفادة من ريادة السعودية في القطاع.

تنويع البنية التحتية

وتسلط التخصيصات الثانوية في قطاع المواد الأساسية بنسبة 9.8%، وقطاع خدمات الاتصالات بنسبة 7.9%، الضوء على التنويع نحو البنية التحتية الصناعية والرقمية.
ويوفر التعرض المعتدل لقطاعات البنوك بنسبة 7.2%، والمرافق بنسبة 6.8%، والبرمجيات والخدمات بنسبة 1.7% توازنا بين الاستقرار والتكنولوجيا.
وفي المقابل، يشير انخفاض التخصيصات في الخدمات المالية، والعقارات، والتأمين، إلى محدودية التنويع خارج القطاعات الأساسية.
وتعكس محفظة صندوق الاستثمارات العامة، إستراتيجية نمو ترتكز على هيمنة قطاع الطاقة والتحول الاقتصادي الوطني.

توزيع القطاعات

ويظهر توزيع القطاعات في محفظة صندوق الاستثمارات العامة للربع الأول في 2026، تركيزا كبيرا على قطاع الطاقة بقيمة 1.072 تريليون ريال، ما يعزز دوره المحوري في دعم قوة استقرار الاقتصاد الوطني.
وتعكس الاستثمارات الكبيرة في قطاع المواد الأساسية بقيمة 163.7 مليار ريال، وقطاع خدمات الاتصالات بقيمة 131.8 مليار ريال، توجه الصندوق نحو التوسع الصناعي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف التنويع ضمن رؤية 2030.
وتوفر التخصيصات الكبيرة في قطاع البنوك بقيمة 119.9 مليار ريال، وقطاع المرافق بقيمة 112.5 مليار ريال، تعرضا متوازنا للنمو المالي والخدمات الأساسية.

تركيز مدروس

وتشير الاستثمارات المستهدفة في قطاعات البرمجيات والخدمات، والخدمات المالية، والعقارات، إلى تركير مدروس على الابتكار وتطوير البنية التحتية.
أما الحصص المحدودة في قطاعات: التأمين، والنقل، والسلع الرأسمالية، فتعكس نهجا انتقائيا وحذرا يركز على تعظيم القيمة طويلة الأجل في القطاعات ذات الأثر الأعلى.

أداء المحفظة الاستثمارية مقابل أداء قطاعات السوق

تفوق أداء المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة عن أداء 4 قطاعات في السوق.
وبلغت نسبة استثمارات الصندوق في قطاع الإعلام والترفيه 13%، مقابل تراجع الاستثمارات في القطاع بالسوق إلى 22%، بينما بلغت الاستثمارات في النقل 13%، مقابل تراجع 11% للقطاع بالسوق.
وبحسب التقرير، بلغت استثمارات الصندوق في قطاع الخدمات المالية 12%، مقابل تراجع 6% في القطاع بالسوق، بينما بلغت استثمارات الصندوق في المرافق العامة 7%، مقابل تراجع 4% بالقطاع في السوق.