السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في الاستثمار الأجنبي وتستهدف 100 مليار دولار بحلول 2030

ارتفعت السعودية إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، متقدمة من المركز السابع عشر الذي شغلته في 2024، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وارتفعت صافي التدفقات بنسبة 53 في المائة لتصل إلى 32.6 مليار دولار.

التقدم في تصنيف الاستثمار الأجنبي

هذا التقدم يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى وجهة تنافسية لرؤوس الأموال العالمية، رغم حالة عدم اليقين وتشديد السياسات النقدية التي أثرت على الاقتصاد الدولي وتبطأت التدفقات في العديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة.

رؤية 2030 وأهداف الاستثمار

وتهدف استراتيجية المملكة الوطنية للاستثمار إلى تحقيق تدفقات سنوية تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مستندة إلى تحديثات تشريعية ومبادرات تنفيذية مثل إطلاق نظام الاستثمار الجديد، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، وتسهيل الإجراءات لتملك الأجانب، ما يعزز بيئة الأعمال ويزيد كفاءتها لخدمة الاستثمارات طويلة الأجل.

القمة العالمية للاستثمار في باريس كمنصة مستقبلية

وفي هذا السياق، تمثل القمة العالمية للاستثمار المزمع عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026 امتداداً دولياً للطموحات السعودية، حيث تركز على استقطاب الاستثمارات في قطاعات المستقبل مثل التقنية والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة. وتتوقع القمة تدفقات استثمارية أوروبية نحو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار في عامها الأول، مع إطلاق 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية، وتطمح إلى وصول هذه الأرقام إلى 50 مليار دولار و25 مشروعاً بحلول 2030.

كما تشير بيانات القمة إلى نمو ملحوظ في الاستثمارات بالقطاعات الحيوية؛ حيث يُتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات في قطاعي التقنية الحيوية والطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين بالخليج من 16.67 مليار دولار في 2023 إلى 33.52 مليار دولار بحلول 2030، أي نمو يتجاوز 100 في المائة. وتشهد استثمارات البنية الرقمية والصناعات المتقدمة صعوداً من 112.8 مليار دولار في 2023 إلى 199.7 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعة بالتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وتضع القمة معيار الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في مقدمة أولوياتها، متوقعة زيادة حضورها في المشروعات من 55 في المائة خلال 2026 إلى 70 في المائة بحلول 2030، مع تخصيص ما يصل إلى 30 في المائة من الاستثمارات للتقنيات الناشئة. وتشارك أكثر من 2000 شخص و100 متحدث عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، ما يوفر منصة دولية لإبرام التحالفات وتوسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي، ويدعم التحول الاقتصادي للم royaume ويعزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للابتكار والصناعات المستدامة.