مطلوبات البنوك من القطاع العام في السعودية تبلغ 944.68 مليار ريال بنهاية يوليو2026

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاعاً في إجمالي مطلوبات الماصر%ف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بالمملكة، لتسجل 944,68 مليار ريال بنهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ860,41 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2025, بزيادة نسبتها 9,8% وبفارق 84,26 مليار ريال.

الاستثمارات في السندات الحكومية تستحوذ على النصيب الأكبر

وبلغت استثمارات الماصر%ف في السندات الحكومية 71,03% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام بنهاية يوليو/تموز 2026.

على أساس سنوي، نمت الاستثمارات التراكمية للماصر%ف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 6,25%، بزيادة قدرها 39,44 مليار ريال عن يوليو/تموز 2025, لتصل إلى 670,98 مليار ريال بنهاية يوليو/تموز من العام الحالي، مقابل 631,53 مليار ريال في يوليو/تموز 2025.

ارتفاع شهري وتراكمي

وبالمقارنة بيونيو/حزيران 2026, ارتفعت قيمة استثمارات الماصر%ف بالسندات الحكومية بحوالي 3,2 مليار ريال, من 667,77 مليار ريال في يونيو إلى 670,98 مليار ريال في يوليو, بزيادة طفيفة نسبتها 0,48%.

خلال السبتة أشرى الأولى من عام 2026, زادت الاستثمارات في السندات الحكومية وشبه الحكومية بمقدار 17,71 مليار ريال، بنمو 2,7% عن قيمتها في نهاية عام 2025 والبالغة 653,26 مليار ريال.

قفزة عام 2025 والائتمان للمؤسسات العامة

وقد عززت الماصر%ف استثماراتها في سندات الخزينة خلال عام 2025، بزيادة 61,37 مليار ريال ونمو 10,37% مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه 591,9 مليار ريال.

تشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية الصادرة عن الحكومة السعودية، بالإضافة إلى السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تشتريها الماصر%ف من السوق الثانوية.

يُشار إلى أن السندات تعد أداة دين عام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، في حين أن الصكوك السيادية تثبت حق الملكية لحامليها في أصول الدولة.

كما تضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 273,7 مليار ريال بنهاية يوليو/تموز 2026، مقابل 228,88 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2025، بارتفاع نسبته 19,58% وبزيادة قدرها 44,82 مليار ريال.