ارتفاع مطلوبات المصارف السعودية من القطاع العام إلى 916.78 مليار ريال بحلول مايو

أعلنت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن مجموع مطلوبات البنوك من القطاع العام ارتفع إلى 916.78 مليار ريال بنهاية شهر أيار/مايو، مسجلاً زيادة قدرها 8.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

الزيادة السنوية في المطلوبات

وصلت قيمة المطلوبات إلى 916.78 مليار ريال، مقابل 846.48 مليار ريال في أيار/مايو من العام الماضي، ما يعادل فرق 70.3 مليار ريال. وتظل هذه الأرقام أعلى من ما سجلته المصارف في أبريل/نيسان 2026، حيث بلغت المطلوبات 922.7 مليار ريال.

ارتفاع الاستثمارات في السندات الحكومية وشبه الحكومية

عكست الزيادة في المطلوبات نموّ الاستثمارات التراكمية للمصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية، حيث ارتفعت بنسبة 6.43% على أساس سنوي، لتضيف 40.08 مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. بلغت قيمة هذه الاستثمارات 662.97 مليار ريال بنهاية أيار/مايو، مقابل 622.9 مليار ريال في عام 2025.

تغيرات شهرية في استثمارات السندات الحكومية

من الناحية الشهرية، سجلت قيمة استثمارات المصارف في السندات الحكومية انخفاضاً قدره 3.89 مليار ريال مقارنة بنهاية نيسان/أبريل، لتصل إلى 666.86 مليار ريال، أي تراجع بنسبة 0.58%.

مع ذلك، شهدت الاستثمارات في السندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026 زيادة صافية قدرها 9.71 مليار ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 1.49% مقارنةً بنهاية عام 2025، حيث كانت القيمة 653.26 مليار ريال.

تركيب المطلوبات ومكونات السندات

تشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الدولة السندات التقليدية والصكوك التي تُطرح في الأسواق الدولية وتُشتريها المصارف من السوق الثانوية. وتُعد هذه الأدوات من وسائل تمويل العجز المالي على المدى الطويل.

بلغ نصيب استثمارات المصارف في السندات الحكومية 72.32% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام بنهاية أيار/مايو 2026.

الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة

إضافة إلى السندات، شملت المطلوبات ائتماناً مصرفياً مخصصاً للمؤسسات العامة، وهو ما يشمل القروض، والسلف، والسحوبات على المكشوف، حيث بلغ حجمه 253.81 مليار ريال في نهاية أيار/مايو، مقابل 223.59 مليار ريال في العام السابق، مسجلاً نمواً نسبته 13.5% بزيادة 30.22 مليار ريال.