ارتفاع ديون القطاع الخاص للمصارف السعودية إلى 3.2 تريليونات ريال

كشفت بيانات المسح النقدي ارتفاع ديون القطاع الخاص للمصارف التجارية في المملكة إلى 3.209 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 2.988 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 221.2 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 7.40%. وجاء هذا الارتفاع ليشكل أكبر زيادة بين مكونات المسح النقدي.

نمو مطلوبات الحكومة

سجلت مطلوبات المصارف من الحكومة ارتفاعاً سنوياً بقيمة 46.8 مليار ريال، بنسبة نمو 7.64%، لترتفع من 612.6 مليار ريال في الربع الأول من 2025 إلى 659.4 مليار ريال في الربع الأول من 2026.

أما مطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية، فقد سجلت أعلى معدل نمو بين المكونات الرئيسة للمطلوبات، حيث ارتفعت بنسبة 17.11% وبقيمة 37.2 مليار ريال، لتصل إلى 254.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 217.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الموجودات الأجنبية

على صعيد الموجودات الأجنبية، ارتفعت الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بمقدار 158.6 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.81%، لتصل إلى 1.776 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.617 تريليون ريال خلال الربع الأول من 2025.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية بالسالب (اتساع صافي الالتزامات الأجنبية)، حيث انتقلت من سالب 104.1 مليارات ريال إلى سالب 262.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 158.2 مليار ريال وبنسبة 151.93%. ويعني ذلك زيادة التزامات المصارف التجارية الخارجية مقارنة بأصولها الأجنبية خلال الفترة محل المقارنة، وهو ما حد من الأثر الإيجابي للارتفاع المسجل في الموجودات الأجنبية للبنك المركزي.

استقرار الموجودات الأجنبية الصافية وإجمالي الموجودات

ورغم التحركات الكبيرة في مكونات الأصول الأجنبية، أظهرت البيانات استقراراً شبه كامل في مجموع الموجودات الأجنبية الصافية، التي ارتفعت بنحو 414 مليون ريال فقط، وبنسبة طفيفة بلغت 0.03%، لتصل إلى 1.513 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.513 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الموجودات ارتفع من 5.331 تريليونات ريال في الربع الأول من 2025 إلى 5.636 تريليونات ريال في الربع الأول من 2026، مسجلاً مستويات قياسية جديدة.

يُذكر أن المسح النقدي يعد أحد أهم المؤشرات المستخدمة لقياس أوضاع القطاع النقدي والمصرفي في المملكة، حيث يجمع البيانات المالية للبنك المركزي السعودي والمصارف التجارية في صورة موحدة تعكس حجم الأصول والالتزامات والسيولة المتاحة داخل الاقتصاد.