هيئة السوق المالية تفتح باب الترخيص لتأسيس سوق السلع والمعادن في السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء استقبال طلبات الترخيص لتشغيل سوق السلع والمعادن داخل المملكة، وذلك وفقاً لبيان رسمي صدر عن الهيئة.

فترة التقديم وشروط القبول

حدد الإطار الزمني لتقديم الطلبات مدة قدرها 123 يوماً، تبدأ من الأول من يوليو وتنتهي في آخر أكتوبر من العام الحالي. خلال هذه الفترة، تسعى الهيئة إلى منح ترخيص واحد يخص نشاط سوق السلع والمعادن، مع مراعاة هيكلية السوق المالية وتأثير ذلك على ثقة المستثمرين واستقرار المنصات المرخصة.

نطاق الترخيص المستهدف

ستركز المرحلة الحالية على إنشاء سوق ثانوية لتداول عقود مشتقات السلع والمعادن، بهدف رفع جاذبية السوق السعودي، وتقديم خدمات محسنة للمتعاملين، وتعزيز موقعه على الساحة العالمية. يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتقوية البنية التحتية وزيادة الأدوات المالية المتاحة وتنويع منتجات السوق.

الإطار التشريعي واللوائح ذات الصلة

يتماشى إعلان فتح باب الترخيص مع تعديلات نظام السوق المالية الصادرة في 18 سبتمبر، وإلحاقاً بقرار الهيئة بشأن لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية التي نُشرت في 18 يوليو. وقد أشارت تلك اللائحة إلى أن الهيئة ستحدد لاحقاً مواعيد تقديم طلبات الترخيص للمنصات المالية وآلية تقديمها.

كما أشار تقرير سابقة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى دراسة إمكانية إنشاء بورصة ومؤشر للمعادن والتعدين بالتعاون مع جهات مختصة.

آلية التقديم والمتطلبات المالية

يدعى المهتمون بتأسيس سوق السلع والمعادن إلى تقديم طلباتهم عبر النموذج المخصص، مع الالتزام بمتطلبات الترخيص المحددة في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية. يمكن الاطلاع على تفاصيل الإجراءات والمتطلبات في المستند المتاح عبر الرابط المرفق في بيان الهيئة.

تستقبل إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق استفسارات المتقدمين عبر البريد الإلكتروني [email protected].

وفقاً للأنظمة، لا يجوز لأي شخص أو جهة ممارسة أو تأسيس أو تشغيل أنشطة سوقية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. وتُنشر اللوائح والقوانين ذات الصلة على الموقع الرسمي للهيئة.

الإعفاءات والرسوم المرتبطة بالترخيص

قررت الهيئة، استناداً إلى قرار مجلسها الصادر في 2023، عدم تحصيل عمولة من عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في سوق السلع والمعادن خلال أول ثلاث سنوات من بدء النشاط، بهدف دعم السوق في مراحله الأولية.

يتوجب على المتقدم للترخيص دفع مبلغ غير قابل للاسترداد قدره 25 ألف ريال عند تقديم الطلب، لتغطية تكاليف مراجعته. عدم سداد هذا المبلغ قبل انتهاء مهلة التقديم في 31 أكتوبر سيؤدي إلى استبعاد الطلب.

في حال الحصول على الترخيص، سيتعين على الجهة المرخصة دفع رسم سنوي ثابت قدره 300 ألف ريال، يُستحق في 30 يونيو من كل عام. بالنسبة للسنة الأولى، يُحسب هذا المبلغ نسبياً من تاريخ بدء النشاط حتى 30 يونيو التالي.