القاضي الأردني محمود الحمود يفوز بولاية جديدة في محكمة العدل الدولية
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، إعادة انتخاب القاضي محمود ضيف الله الحمود لعضوية محكمة العدل الدولية، وذلك لولاية تمتد من عام 2027 حتى عام 2036. وجرت عملية الانتخاب في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
تصويت الجمعية العامة ومجلس الأمن
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القاضي الحمود نال الأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس درجة الثقة العالية التي تحظى بها كفاءته القانونية والقضائية لدى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وقدرته على المساهمة في أعمال المحكمة “باستقلالية ونزاهة واحترافية”.
اقرأ أيضاً: الأردن: إحالة ملف هجوم كنيسة حمود بالكرك إلى محكمة أمن الدولة بعد استكمال التحقيق
خبرة قانونية ودبلوماسية تمتد لعقود
أشارت الخارجية الأردنية إلى أن الحمود يتمتع بخبرة قانونية ودبلوماسية تتجاوز ثلاثين عاماً، وقد شغل سابقاً منصب عضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، كما ترأس تلك اللجنة. وأضافت أن إعادة انتخابه تأتي في وقت “يتعاظم فيه دور محكمة العدل الدولية في الحفاظ على النظام القانوني الدولي وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة”.
اقرأ أيضاً: قرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة ضد إسرائيل
تقدير دولي للأردن
اعتبرت الوزارة أن هذه النتيجة تمثل تقديراً دولياً للمملكة الأردنية الهاشمية ودورها في دعم القانون الدولي وتقوية الدبلوماسية متعددة الأطراف وحل النزاعات بالوسائل السلمية. ووجهت الشكر إلى جميع الدول التي دعمت إعادة انتخاب الحمود، مؤكدة التزام الأردن بدعم المحكمة واستقلاليتها باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
تفاصيل الولاية الأولى وآلية الانتخاب
يذكر أن الحمود انتخب لأول مرة في 27 مايو 2025، لاستكمال المدة المتبقية من ولاية القاضي اللبناني نواف سلام، الذي استقال من المحكمة في يناير من العام نفسه. وتنتهي تلك الولاية في 5 فبراير 2027. وكان الحمود، وقت انتخابه الأول، يشغل منصب المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، وفقاً لبيان سابق للخارجية الأردنية. وتتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يُنتخبون لولايات مدتها تسع سنوات قابلة للتجديد، ويتم تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ويصوت كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن بشكل منفصل، ويشترط للفوز الحصول على الأغلبية المطلقة في كلا الجهازين، ويؤدي القضاة مهامهم بصفتهم المستقلة ولا يمثلون حكومات دولهم.
اقرأ أيضاً: المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 1150 شخصاً من 4 قرى في شمال دارفور بسبب تدهور الأمن
المزيد في قسم عربي و عالمي
