وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل تُخلف صدمة في إسبانيا وحارس أندورا أمام مساءلة تأديبية وجنائية محتملة

أحدثت وفاة خيسوس دي ميغيل، مهاجم فريق تينيريفي الإسباني، هزة عنيفة في الوسط الرياضي في إسبانيا، فيما ساد الحزن بين أفراد أسرته ورفاقه في الفريق ومجتمع كرة القدم في تينيريفي ومدريد على حد سواء.

في المقابل، يعيش خيسوس أونو، حارس مرمى نادي أندورا وحارس منتخب غينيا الاستوائية، البالغ خمسة وعشرين عامًا، ظروفًا نفسية قاسية نتيجة الالتحام الذي جمعه بالمهاجم في مباراة الفريقين الاثنين، والذي انتهى بفقدان الأخير حياته.

وكان الحارس قد غادر موقعه أمام مرماه في محاولة لقطع هجمة لتينيريفي، ليرتطم بعدها بدي ميغيل، الذي سقط على الأرض فاقدًا للوعي، ما استوجب تدخل الأجهزة الطبية ونقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن أونو تأثر تأثرًا بالغًا بما جرى، وأنه يعيش حالة صدمة، مع حديث عن توجهه إلى التواصل مع أسرة دي ميغيل لمواساتها وتقديم الاعتذار.

كما طالت الحارس حملة إساءات على منصات التواصل الاجتماعي، دفعته إلى إغلاق خاصية التعليقات على حساباته، بعدما وجّه إليه بعض المشجعين عبارات جارحة على خلفية الحادثة.

احتمال إيقاف يتراوح بين أربع واثنتي عشرة مباراة

وأبعد من الأبعاد الإنسانية والنفسية، برزت أسئلة حول ما قد ينتظر الحارس من عقوبات رياضية، بالنظر إلى ما تقتضيه اللوائح التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم من تقييم للواقعة.

ووفق ما نقلته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن المادة 102 من اللائحة التأديبية للاتحاد تنص على معاقبة اللاعب بالإيقاف من أربع مباريات إلى اثنتي عشرة مباراة في حال ارتكابه سلوكًا عنيفًا ضد منافسه أثناء اللعب وأسفر ذلك عن إصابات أو أضرار جسدية جسيمة.

وقد تشكّل هذه المادة سندًا لتحديد العقوبة المحتملة في حق أونو، غير أن الكلمة الأخيرة تبقى للجنة التأديبية المختصة، التي ستدرس تفاصيل الالتحام والملابسات المحيطة به وفق اللوائح النافذة.

وعليه، فإن إيقاف الحارس لمدة تتراوح بين أربع واثنتي عشرة مباراة يظل واردًا، من دون أن يعني ذلك صدور قرار نهائي، أو أن وفاة اللاعب تستتبع تلقائيًا عقوبة محددة.

قانون العقوبات: القتل غير العمد والإهمال

ولا تتوقف تبعات الحادثة عند الجانب الرياضي، إذ تفتح وفاة دي ميغيل الباب أمام تساؤلات حول إمكانية المساءلة الجنائية عن الالتحام الذي جرى داخل الملعب.

ومن الناحية القانونية، فإن حصول وفاة أثناء منافسة رياضية لا يحول دون فتح تحقيق جنائي، لكنه لا يكفي بمفرده لإثبات وقوع جريمة، إذ لا بد من تحديد ما إذا كان سلوك اللاعب يرقى إلى إهمال يقتضي المساءلة بمقتضى القانون الإسباني.

وتنص المادة 142 من قانون العقوبات الإسباني على عقوبات للقتل غير العمد الناجم عن الإهمال، إذ قد تبلغ العقوبة في حالات الإهمال الجسيم السجن من سنة إلى أربع سنوات، في حين قد تترتب على حالات الإهمال الأقل جسامة غرامة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية عشر شهرًا، وفق الشروط القانونية المرتبطة بذلك.

غير أن هذه الأحكام تمثل إطارًا قانونيًا عامًا، ولا تعني بالضرورة توجيه اتهام لأونو أو إدانته، لأن تحديد أي مسؤولية جنائية محتملة يستلزم دراسة طبيعة تصرفه، ومدى التزامه بواجب الحيطة والحذر المفروض في المنافسات الرياضية، وإمكانية توقع النتيجة وتفاديها، إلى جانب إثبات العلاقة السببية بين سلوكه ووقوع الوفاة.

تحقيق للشرطة الوطنية ومساران منفصلان

وفي تطور متصل بالحادثة، ذكرت وسائل إعلام إسبانية الثلاثاء أن الشرطة الوطنية فتحت تحقيقًا في ملابسات وفاة دي ميغيل، ليصبح الملف خاضعًا للإجراءات القضائية بهدف تحديد الظروف التي أحاطت بالواقعة.

ويبقى المسار التأديبي الرياضي مستقلًا عن المسار القضائي الجنائي؛ فالجهات الرياضية المختصة تتولى تقييم الواقعة وفق لوائحها، في حين يرجع الفصل في أي مسؤولية جنائية محتملة إلى القضاء استنادًا إلى الأدلة والنتائج التي يسفر عنها التحقيق.

وفي ظل هذه التطورات، يجد أونو نفسه في موقف إنساني ونفسي شديد الصعوبة، بعدما تحولت واقعة عابرة داخل مباراة كرة قدم إلى مأساة انتهت بوفاة لاعب.

وبين الحزن على رحيل دي ميغيل والتساؤلات بشأن المسؤولية الرياضية والقانونية، يظل الفيصل في تحديد تبعات الحادثة هو ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة.