أمانة التحليل السياسي.. حين تكون المصارحة أشد من التصفيق
سلمان الشريدة
من أيسر المهام التي يمكن أن يمارسها المحلل السياسي أن يردد ما تتوق إليه الجماهير، بينما من أعقد الالتزامات أن يواجههم بما تمليه الحقائق، خاصة حين تتسع الهوة بين الواقع والطموحات. وفي هذه الفجوة تُختبر نزاهته: هل يقوم بتفسير المشهد أم يعيد تشكيله لينال القبول؟
التحليل بين الأمانة والإرضاء
التحليل السياسي يحمل مسؤولية معرفية وأخلاقية تبدأ بجمع المعلومات وفهم المصالح وتوازن القوى، وتمتد إلى تقدير الاحتمالات وتكلفة الخيارات. وعندما يخضع لمزاج المسؤول أو رغبة الجمهور، يفقد قيمته مهما بلغت بلاغته أو حصد من التفاعل.
قد يمتلك المحلل القريب من دوائر صنع القرار معلومات وخلفيات لا تتوفر للمتلقي، فيدرك تعقيدات تتجاوز ظاهر الخبر، ويفهم دوافع لا تكشفها التصريحات. لكن هذا القرب لا يمنحه عصمة ولا يعفيه من تقديم منطق متماسك والتمييز بين ما يعرفه وما يستنتجه. فالمعلومة الأوسع تزيد المسؤولية ولا تلغي حق النقد.
الخلاف في الرأي واتهام الولاء
المشكلة تبدأ حين يتحول الاختلاف مع التحليل إلى محاكمة للنوايا والولاءات. فمن يشرح عناصر قوة الخصم قد يُتهم بالتعاطف معه، ومن يناقش كلفة المواجهة قد يُوصف بالتردد، ومن يقرأ فرص التهدئة قد يُرمى بالميوعة. وكأن الوطنية لا تثبت إلا بارتفاع الصوت أو بتقديم وعود بانتصارات سهلة ونتائج مضمونة.
وهنا ينبغي التمييز بين الدفاع عن مواقف الوطن السياسية وشرح مشروعيتها، وبين تقدير المشهد وتحليل قدرات أطرافه. ويمكن للمحلل أن يجمع بين الأمرين؛ فيدافع عن بلده ويشرح عناصر قوة خصمه ومصادر تهديده. فهذا ليس تأييداً لجرائم الخصم أو تبريراً لها، بل ضرورة لفهم طبيعته وكيفية التعامل معه. والانتماء الوطني لا يقتضي التقليل من قدرات من يهدد الوطن.
ضرورة فهم الخصم واحترام العواطف
فهم الخصم ضرورة لمواجهته، وتقدير المخاطر شرط لحماية المصالح، وشرح أسباب التفاوض لا يعني التسليم بمطالب الطرف الآخر. والمحلل الذي يلفت إلى هذه الاعتبارات يؤدي واجبه ما دام يستند إلى الوقائع ويحسن بناء استنتاجاته.
وللعاطفة حضورها المشروع؛ فالناس تخاف على أوطانها وتتألم للخسائر وتتطلع إلى الأمن والانتصار. وعلى المحلل احترام هذه المشاعر وفهم أثرها دون اتخاذها دليلاً أو السماح لها بقيادة أحكامه. مراعاة المتلقي تكون بحسن الخطاب ووضوح الحجة لا بمنحه طمأنينة زائفة.
المصارحة ليست ادعاء بالحقيقة المطلقة
كذلك، فإن المصارحة ليست ترخيصاً للادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة. من الأمانة أن يقول المحلل: هذه معلومة مؤكدة، وهذا تقديري، وهذا ما لا أستطيع الجزم به؛ وأن يراجع موقفه حين تتغير المعطيات. فالتشبث بتقدير خاطئ حفاظاً على الصورة يضر بالمصداقية بقدر ما تضر بها المجاملة.
من حق الجمهور أن يسأل ويناقش ويختلف، ومن واجب المحلل أن يفسر ويدافع عن قراءته بالحجة. أما اتهام الولاء فلا يصح أن يكون بديلاً عن تفنيد الرأي.
إن الإخلاص للوطن يتجلى في الحرص على أن تُبنى المواقف على معرفة دقيقة حتى حين تكون الحقيقة ثقيلة. فالمسؤول يحتاج إلى من يصارحه، والجمهور يستحق من يحترم وعيه. وأمانة المحلل أن يقول ما تسنده الأدلة ولو خسر به رضا المسؤول وتصفيق الجمهور.
