ارتفاع صادرات السعودية من الخدمات 6.9% إلى 251.7 مليار ريال خلال 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، عن أبرز مؤشرات التجارة الدولية في الخدمات للمملكة خلال عام 2025، مُظهرةً ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الصادرات.
تفاصيل صادرات الخدمات
بلغ إجمالي قيمة صادرات الخدمات السعودية في 2025 نحو 251.7 مليار ريال، مقابل 235.5 مليار ريال في العام السابق 2024، بنمو نسبته 6.9%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة صادرات خدمات السفر بنسبة 4.1% مقارنة بالعام الماضي.
وتصدّرت خدمات السفر قائمة فئات الصادرات بقيمة 159.9 مليار ريال، شكلت الرحلات الشخصية نحو 91.0% منها. وجاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 35.4 مليار ريال، استحوذ النقل الجوي على 43.3% منها. كما بلغت قيمة الخدمات الحكومية المصدرة 9.3 مليارات ريال، وهو المبلغ نفسه لصادرات خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات، حيث شكلت خدمات الاتصالات نحو 54.4% منها.
وسجلت صادرات خدمات التشييد 7.7 مليارات ريال، تلتها صادرات الأعمال الأخرى بـ7.4 مليارات ريال، استحوذت الاستشارات المهنية والإدارية على 55.1% منها. أما صادرات الخدمات المالية فبلغت 6.2 مليارات ريال، وخدمات التصنيع 4.4 مليارات ريال، وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد 4.2 مليارات ريال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 3.7 مليارات ريال، وخدمات الصيانة والإصلاح 3.6 مليارات ريال، في حين لم تتجاوز مصاريف استخدام الملكية الفكرية 0.7 مليار ريال.
الواردات وعجز الميزان التجاري
بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من الخدمات في 2025 نحو 488.6 مليار ريال، مقارنة بـ469.0 مليار ريال في 2024، بارتفاع نسبته 4.2%. وتصدرت خدمات النقل قائمة الواردات بقيمة 133.7 مليار ريال، بارتفاع 8.0% عن العام السابق، لتكون من أبرز العوامل المساهمة في زيادة إجمالي الواردات.
وجاءت خدمات السفر في المرتبة الثانية بقيمة 110.4 مليارات ريال، شكلت الرحلات الشخصية نحو 89.4% منها، تلتها واردات خدمات الأعمال الأخرى بقيمة 69.1 مليار ريال، استحوذت الاستشارات على 53.2% منها. وبلغت واردات خدمات التشييد نحو 63.3 مليار ريال، والخدمات الحكومية 24.7 مليار ريال، وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد 22.1 مليار ريال، والاتصالات والحاسوب والمعلومات 16.9 مليار ريال، وخدمات التصنيع 14.0 مليار ريال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 10.4 مليارات ريال، والخدمات المالية 9.8 مليارات ريال، وخدمات الصيانة والإصلاح 7.2 مليارات ريال، ومصاريف استخدام الملكية الفكرية 7.0 مليارات ريال.
ونتيجة لذلك، اتسع العجز في الميزان التجاري لقطاع الخدمات إلى نحو 236.9 مليار ريال في 2025، مقارنة بعجز بلغ 233.5 مليار ريال في 2024.
