القصبي: نظام المعاملات التجارية الجديد ينظم العقود ويدعم البيئة الاستثمارية

أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية تهدف إلى تنظيم أحكام العقود التجارية، وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة. وأوضح أن النظام يشمل مجالات رئيسية مثل البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوساطة، والوكالة التجارية، مع إتاحة الفرصة لمن بلغ 15 عامًا لممارسة التجارة وفق ضوابط محددة.

أبرز ملامح النظام الجديد

يتكون النظام من 271 مادة، تتضمن تعريفات دقيقة لصفة الأعمال التجارية، والتاجر، والمتجر، والالتزامات الواجبة على التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، إضافة إلى أحكام الأوراق التجارية المتمثلة في الكمبيالات والسند لأمر والشيكات. ويحل النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة، هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.

ويسمح النظام للصغير عند بلوغه 15 عامًا بممارسة التجارة بعد الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. كما أعاد تعريف التاجر، وحدد الأعمال التجارية وما يعد تجاريًا بممارسته لمرة واحدة، وما يلزم احترافه لاعتباره عملًا تجاريًا.

تنظيم العقود وتعزيز المنافسة

يعمل النظام على تعزيز المنافسة المشروعة بين التجار وتشجيعها، مع منع أي ممارسة تهدف إلى إلحاق الضرر بالمنافسين. ويبين حقوق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.

ولأول مرة، ينظم النظام في وثيقة تشريعية واحدة أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مع توضيح الأحكام التي تكفل حماية الحقوق لجميع الأطراف. ويزيد النظام القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية، مما يسهم في الحد من المنازعات.

حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يوفر النظام حماية خاصة لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة. كما أعفى بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، مع التأكيد على ضرورة حفظها بوسائل تقنية إلكترونية أو ورقية باللغة العربية، مع إتاحة خيار حفظها بلغة أخرى.

يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليمنح التجار والمؤسسات مهلة كافية للتكيف مع أحكامه الجديدة.