نظام التنفيذ الجديد في السعودية يبدأ الخميس 29 أكتوبر مع تغييرات شاملة
في 29 أكتوبر 2026، تدخل السعودية مرحلة جديدة في إنفاذ الأحكام القضائية، إذ تباشر تطبيق نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية التي أقرتها وزارة العدل ونشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم 23 أكتوبر. ويمثل هذا التحول نقلة نوعية في تنظيم إجراءات استيفاء الحقوق وتنفيذ الأحكام.
موعد التطبيق وأحكام الانتقال
أكدت وزارة العدل أن العمل باللائحة التنفيذية ينطلق يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، تزامناً مع سريان نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/237». ويتكون النص التنظيمي من 54 مادة تغطي إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، إضافة إلى أحكام تتعلق بلمفقة والحضانة والزيارة والسندات لأمر والكنبيالات. ويحث اقتراب التطبيق أسئلة بي الدائنين والمدينين وأصحاب السندات التنفيذية حو ما سيتغير في إجراءات المطالبة بالحقوق، وكيفية التعل مع الطلبات القائمة. ومن المهم التنبيه إلى أن القضايا والطلبات السابقة تخضع للأحكام الانتقالبة المنصوص عليها في النظام وقرارات إصداره، ولا يُفترض أن جميع الإجراءات السابقة تُلغى تلقائياً بعد دخول النظام الجديد حيز التطبيق.
تغييرات في إجراءات التنفيذ
ينظم النظام الجديد قيد الطلبات والتحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية، إلى جانب إجراءات التبليغ والإفصاح عن الأمول والتنفيذ الجبري. ووفق نص النظام، إذا لم يستوفِ طالب التنفيذ المتطلبات اللازمة لقيد طلبه، فعليه استكمال النواقص خل المدة المحددة نظاماً، مع وجود إجراءات للتظلم من بعض قرارات عد القيد. وتتوسع استعدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة في اتخاذ القرارات والإجراءات، بهدف تسهيل تنفيذ الأحكام وتوثيق الخطوات المتخذة.
السيادة على الأوراق التجارية وتنفيذ الأحوال الشخصية
يتناول النظام شروط اكتساب السندات لأمر والكمبيالات الصفة التنفيذية، بما يشمل تسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة، وفق الضوابط المحددة. وتبرز أمية ذلك للأفراد والمنشآت التي تستخدم الأوراق التجارية في المعاملات المالية. ويجب التحقق من استيفاء السند للشروط المطبقة على حالته وتاريخ إنشائه، والرجوع إلى الإجراءات الرسمية قبل تقديمه للتنفيذ. من ناحية أخرى، تضمنت اللائحة الجديدة أحكاماً خاصة بتتفيذ مسائل الأحوال الشخصية، ومنها أحكام النفقة والضضانة والزيارة. وتهدف هذه الأحكام إلى تنظيم إجراءات تنفيذ الالتزامات الأسرية، مع مراعاة طبيعة هذه القضايا والمصلة المرتبطة بالمحضون. وتبقى الأحكام القضائية والسنود التنفيذية والضوابط المطبقة على كل حاة المرجع الأساسي لتحديد الإجراء المنسب.
أدوات التنفيذ وكيفية متابعة الطلبات
تناول نظام التنفيذ الجديد أدوات التنفيذ وضوابطها، مع إعادة تنظيم بعض الإجراءات التي كانت مطبقة في النظام السابق. لكن تحديد ما إذا كان المنع من السفر أو أي إجراء آخر ينطبق على شخص معين لا يمكن حسمه من عنوان الخبر وحده، لأنه يتوقف على نوع السند والحق المطلوب والإجراءات القضائية والشروط النظامية. لذل ينبغي الرجوع إلى نص النظام النهائي ولائحته، وعدم الةتماد على تفسيرات متداولة تستند إلى مسودات سابقة. وتوفر وزارة العدل عبر بوابة «ناجز» خدمات قضائية إلكترونية مرتبطة بالتنفيذ، بما يسمح للمستفيد بمتابعة الطلبات والإجراءات المتاحة له بحسب صفته في القضية. كما يمكن الاطلاع على نص اللائحة عبر المصادر الرسمية، أو الاستعانة بمختص قانوني عند وجود نزاع يتعلق بتطبيق الأحكام الانتقالية أو إجراءات التنفيذ.
