أمير الرياض يسلّم الدفعة الأولى من أراضي التوازن العقاري: 10 آلاف قطعة بأسعار مخفّضة

سلّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من الأراضي السكنية المخصصة للمستفيدين في السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري. وجرت مراسم التسليم في قصر الحكم، بحضور نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

أراضٍ في أحياء النخيل والملقا والقيروان

تضمنت الدفعة الأولى قطعاً سكنية في أحياء النخيل والملقا والقيروان بمدينة الرياض، وذلك بعد أن استكمل المستفيدون جميع الإجراءات النظامية المطلوبة للتملك. وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنها ستواصل تسليم الأراضي لباقي المستفيدين تباعاً، وفقاً لمدى جاهزية المخططات واستيفاء الشروط المحددة.

اهتمام قيادي ودعم ولي العهد

أشار أمير الرياض خلال الحفل إلى أن برنامج التوازن العقاري يحظى باهتمام القيادة السعودية، وذلك في إطار السعي لتعزيز الاستقرار السكني والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التوازن في السوق العقارية. واعتبر أن تسليم الدفعة الأولى من وثائق التملك يُعد خطوة محورية لتحويل أهداف البرنامج إلى نتائج ملموسة للمواطنين. وأضاف أن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبرنامج يعكس الحرص على توفير مقومات الاستقرار السكني ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة في العاصمة.

10,024 قطعة في السنة الأولى بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال

يستهدف البرنامج توفير ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة أرض سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات، بأسعار لا تزيد عن 1500 ريال للمتر المربع. ويهدف ذلك إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية وتنظيم السوق العقارية في الرياض. وكشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تخصيص 10,024 قطعة أرض سكنية خلال السنة الأولى من البرنامج، بمساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، موزعة على عدة مواقع داخل المدينة.

أحياء متكاملة الخدمات بمعايير حديثة

أوضحت الهيئة أن أعمال تطوير مخططات السنة الأولى تسير وفق المراحل التنفيذية المعتمدة، مع التركيز على إنشاء أحياء سكنية متكاملة تراعي جودة الحياة، وتوفر الخدمات والمساحات الخضراء، وتضمن سهولة الوصول وتلبية الاحتياجات السكنية المتنوعة. ويعتمد تطوير المخططات على معايير عمرانية ومعمارية تهدف إلى تحسين البيئة السكنية، وتوفير مجتمعات حديثة تتناسب مع التوسع العمراني الذي تشهده العاصمة.

آلية التخصيص ومراحل الاستلام

يأتي البرنامج ضمن إجراءات تحقيق التوازن العقاري التي وجه بها ولي العهد، بهدف معالجة الفجوة بين العرض والطلب في السوق السكنية، والحد من التضخم في أسعار الأراضي، مما يعزز استقرار السوق العقارية على المديين المتوسط والبعيد. ومر المستفيدون بعدة مراحل قبل استلام وثائق التملك، بدأت بالتحقق من الأهلية وإجراء القرعة الإلكترونية، ثم تخصيص الأراضي واستكمال الإجراءات النظامية، وصولاً إلى إصدار وثائق التملك وتسليمها. وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن تسليم الدفعة الأولى يمثل بداية مرحلة جديدة في تنفيذ البرنامج، مع استمرار العمل على تطوير المخططات وتسليم الأراضي للمستفيدين، بما يدعم زيادة المعروض السكني وتحسين جودة الحياة في العاصمة.