طريقة الاستعلام عن نتائج قياس 2026 وكيفية تقديم الاعتراض عليها

استخراج النتائج عبر المنصة الرقمية

تظهر نتائج اختبارات المركز الوطني للقياس إلكترونيًا داخل ملف المستفيد، وتقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب خدمة مستقلة لعرض النتائج التفصيلية ومعرفة مستوى الأداء في الاختبارات التي أدىها المستخدم. وتستهدف هذه الخدمة شريحة واسعة من الطلاب والخريجين والمتقدمين للاختبارات المهنية، إذ قد ترتبط النتيجة بالقبول الجامعي أو التوظيف أو الحصول على رخصة مهنية.

للوصول إلى النتائج، يدخل المستفيد إلى الخدمات الرقمية لهيئة تقويم التعليم والتدريب ثم يختار خدمة “الاستعلام عن نتائج الاختبارات”. وتصف الهيئة الخدمة بأنها فورية وتتيح للمواطنين والمقيمين الاطلاع على النتائج التفصيلية المسجلة في الملف الإلكتروني. بعد الدخول تظهر الاختبارات المرتبطة بالحساب، ويختار المستخدم الاختبار المطلوب لمراجعة الدرجة والتفاصيل المتاحة. وقد أوضحت صحيفة الوئام سابقًا طريقة الوصول إلى النتائج عند إعلان درجات الاختبار التحصيلي، ويمكن الاستفادة من دليلها للاطلاع على خطوات مماثلة للاستعلام عبر قياس عند الحاجة إلى مسار عملي مشابه.

إجراءات الاعتراض على النتيجة

تتيح الهيئة تقديم اعتراض على نتيجة الاختبار خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة. يقدم الاعتراض من ملف المستفيد لدى المركز الوطني للقياس، وتحدد صفحة الخدمة المقابل المالي بـ200 ريال، بينما تبلغ مدة تنفيذ الخدمة المتوقعة عشرة أيام. ويمكن بدء الطلب من خلال خدمة “الاعتراض على نتائج الاختبارات”.

ملاحظات قبل تقديم طلب الاعتراض

قبل إرسال الاعتراض، يجب التأكد من اسم الاختبار وتاريخ أدائه والدرجة التي ظهرت في الملف، ثم مراجعة أي تعليمات خاصة بالاختبار نفسه. يفضَّل الاحتفاظ بصورة من النتيجة ورقم التسجيل، خاصة إذا كان المستخدم يحتاج إلى الدرجة ضمن إجراءات قبول أو توظيف لها موعد نهائي. وعند تقديم الاعتراض، يتابع حالة الطلب من الحساب نفسه حتى صدور النتيجة، مع الانتباه إلى مهلة الستين يومًا لأن تأجيل الطلب قد يؤدي إلى انتهاء الفترة المحددة للخدمة.

الدعم الفني ومهلة الاعتراض

في حال وجود مشكلة تقنية في ظهور النتيجة أو الدخول إلى الحساب، توفر الهيئة مركز الاتصال على الرقم 19925 وقنوات العناية بالمستفيدين. وبالتالي يصبح المسار واضحًا: الاستعلام أولًا، مراجعة تفاصيل الدرجة، ثم استخدام خدمة الاعتراض خلال المهلة إذا كان لدى المستفيد سبب يستدعي مراجعة النتيجة.