الهيئة السعودية للبحر الأحمر تمنح أول رخصة تشغيل شاطئ لشركة إعمار المدينة الاقتصادية

إصدار أول رخصة تشغيل شاطئ في المملكة

في يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026 أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن issuance أول رخصة مشغل شاطئ داخل المملكة، وسلمت الرخصة إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية لتشغيل شاطئ “يام” situated في مدينة الملك Abdullah الاقتصادية.

تقع شاطئ “يام” في حي البيلسان داخل ذات المدينة على ساحل البحر الأحمر، وتعتبر وفق موقع “روح السعودية” واحدة من الوجهات السياحية والترفيهية البارزة بالمنطقة.

تم تسليم الرخصة من قبل نائب الرئيس التنفيذي لعمليات السياحة الساحلية في الهيئة محمد بخاري إلى رئيس إدارة الأصول بشركة إعمار المدينة الاقتصادية فاطمة روزي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة مريم مري كشكشلي.

الشروط والمتطلبات التشغيلية للشواطئ المرخصة

اشتراطات التشغيل التي وضعتها الهيئة تشمل توفير المرافق والخدمات الأساسية، وإنشاء تجهيزات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتواجد منقذين معتمدين طوال ساعات العمل.

كما تفرض تحديد مناطق السباحة وفصلها عن المناطق المخصصة للأنشطة البحرية، وتطبيق خطط السلامة والإخلاء، وإدارة النفايات بشكل منظم، ومراقبة مستمرة لجودة المياه والرمال.

وتتضمن الاشتراطات أيضاً حماية الموائل والكائنات البحرية، بحيث يصبح الحفاظ على مقومات الشاطئ جزءاً من مسؤولية المشغل، وفق ما أكده البيان الصادر عن الهيئة.

الأهداف الاستراتيجية وتوافقها مع رؤية السعودية 2030

أوضحّت الهيئة أن إصدار الرخصة يمثل خطوة لتفعيل الإطار التنظيمي للنشاط وتمهيد لتطوير الخدمات الشاطئية وفق متطلبات واضحة للاستثمار والتشغيل.

تم إصدار الرخصة عبر المنصة الموحدة للسياحة الساحلية “رسا” استناداً إلى المتطلبات والضوابط التي أصدرتها الهيئة أواخر عام 2025، ما ينقل الإطار التنظيمي إلى مرحلة التطبيق الفعلي ضمن مسار رقمي لإجراءات الترخيص.

يهدف هذا الإطار إلى إعطاء المستثمر وضوحاً حول متطلبات النشاط وتحديد مسؤولية المشغل عن جاهزية الشاطئ، وسلامة مرتاديه، وحماية بيئته، thereby ربط توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات بالارتقاء بجودة تجربة الزائر.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يسعى إلى تهيئة الشواطئ، وتطوير خدماتها، وتعزيز جاذبيتها للزوار من داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال التنسيق مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع القطاع الخاص.

في النهاية أكدت الهيئة أن تنظيم أنشطة السياحة الساحلية يهدف إلى بناء بيئة داعمة للاستثمار، وتطوير تجارب سياحية متنوعة، وتحفيز الخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وتوليد فرص عمل، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.