إطلاق الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية وتصنيفها الائتماني من موديز وفيتش

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية (RMBS)، وهو أول إصدار محلي من هذا النوع يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش.

إطلاق الإصدار الثاني وتصنيفه الائتماني

يستند الإصدار إلى محفظة تمويلات عقارية سكنية قيمتها نحو 420 مليون ريال، تم إنشاؤها من قبل ست جهات تمويلية مختلفة. منحت وكالة فيتش للأوراق المالية تصنيف AAAsf (sau) على المقياس الوطني مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما منحت وكالة موديز تصنيف Aaa.sa (sf) على المقياس الوطني. ويعتبر هذان التصنيفان أعلى فئة تقييم متاحة على المقياس الوطني لكل وكالة على حدة.

يوفر هذا التقييم المستقل للأوراق المالية شفافية أكبر، ويتيح مقارنة موضوعية لخصائصها الائتمانية، ما يعزز ثقة المستثمرين المؤسسيين ويوسع قاعدة المشاركين في سوق التوريق المحلية.

أهمية الإصدار لسوق التمويل العقاري

يُseen هذا الإصدار كتطور في بناء السوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة، حيث ينتقل من مرحلة تأسيس فئة أصول استثمارية جديدة إلى تعزيز بنيتها الائتمانية وتوفير تقييم مستقل لمخاطرها. يدعم ذلك شفافية السوق ويجذب مزيدًا من المستثمرين المؤسسيين، كما يسهم في تكامل منظومة التمويل العقاري مع أسواق رأس المال.

ويأتي هذا التطور امتدادًا للإصدار الأول الذي أطلقته الشركة في أغسطس 2025، والذي أسس نموذجًا محليًا لتوريق التمويلات العقارية السكنية وربط محافظ التمويل بأسواق المال. يضيف الإصدار الجديد بعدًا ائتمانيًا مؤسسيًا إلى هذا النموذج، ما يدعم بناء سوق مستدامة لإصدارات قابلة للتوسع ويوفر قاعدة لتطوير هذه الفئة من الأصول الاستثمارية في المملكة.

تصريحات المسؤولين ورؤية المستقبل

قال وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل إن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني، عبر توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز ارتباط التمويل العقاري بأسواق رأس المال.

وأضاف أن هذا الإصدار يمتد بجهود بناء سوق تمويل عقاري أكثر تطورًا واستدامة تقوم على تنوع أدوات التمويل ووضوح الأطر الائتمانية واتساع قاعدة المستثمرين، ويعكس قدرة المنظومة المالية في المملكة على تطوير أدوات استثمارية جديدة تدعم نمو القطاع السكني وتعزز كفاءة توظيف رأس المال وتفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار المؤسسي.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد الجبار أن الإصدار الثاني يبني على ما حققه الإصدار الأول من تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية، ويضيف إليه تصنيفات ائتمانية مستقلة تعزز وضوح خصائص الأصول وتتيح تقييمها وفق معايير ائتمانية معتمدة.

وأشار إلى أن قيمة محفظة التمويلات العقارية السكنية تبلغ نحو 420 مليون ريال وتتكون من تمويلات مقدمة من ست جهات تمويلية، وأن تنوع مصادر الأصول إلى جانب التصنيفات الائتمانية يسهم في تطوير هذه الفئة من الأوراق المالية وتعزيز قابليتها للاستثمار المؤسسي.

ولفت إلى أن الإصدار يدعم جهود الشركة في توفير مصادر تمويل طويلة الأجل لجهات التمويل العقاري، وتعزيز السيولة المتاحة لديها، ورفع كفاءة إدارة رأس المال، مما يساعد على دعم استدامة التمويل العقاري السكني وتطوير السوق الثانوية في المملكة.

ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرامية إلى بناء سوق مستدامة للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير أدوات تمويلية تسهم في تعزيز السيولة طويلة الأجل ودعم تكامل السوق الثانوية للتمويل العقاري مع أسواق رأس المال السعودية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، بهدف تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة وتعمل الشركة على توفير السيولة لجهات التمويل وتمكينها من تقديم حلول تمويل سكني متنوعة للأفراد، بما يدعم استدامة منظومة التمويل العقاري ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030.