البرلمان الأوروبي يقر قراراً غير ملزم لمواجهة نفوذ الإخوان

القرار وموافقة الأغلبية

أقر البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة عقدت في مقره بستراسبورغ الفرنسية، قراراً غير ملزم تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي، المنتمية إلى يمين الوسط، بحصولها على 381 صوتاً مؤيداً مقابل 167 معارضاً وامتناع 15 عضواً عن التصويت.

محتوى القرار وانتقادات اليسار

يدعو القرار إلى وضع استراتيجية لمواجهة ما يصفه بنفوذ الجماعات المتشددة وتنظيم الإخوان، ويطالب بتتبع مسار الأموال الأوروبية التي تُدفع إلى كيانات متشددة ووقف أي تمويل لها، كما يدعو إلى استبعاد منظمة “فيميسو”، أي منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين، بشكل نهائي من المؤسسات الأوروبية باعتبارها قريبة من جماعة الإخوان. وقد أعلنت كتل اليسار الراديكالي والخضر والاشتراكيين والديمقراطيين مسبقاً عدم تأييدها للنص، معتبرة أن جزءا منه يحمل ملامح “الإسلاموفوبيا”.

ردود الفعل وتحذيرات المسؤولين

أوضحت سيلين إيمار، مقررة مشروع القرار، خلال مناقشة جرت الأربعاء أن “الاختراق الإسلامي لا يبدأ دائما بضجيج السلاح، بل يبدأ بالابتسامة، وربطة العنق المنسقة بعناية، ولغة حقوق الإنسان التي يتم تحريفها عن سياقها”. وحذر تقرير بشأن الإسلام السياسي نُشر في فرنسا في مايو 2025 من محاولات “اختراق من القاعدة” على المستويين المحلي والجمعياتي يقودها تنظيم الإخوان. وأشار ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، خلال مناقشة الأربعاء إلى أن “التهديد الإرهابي المتصل بالتطرف في أوروبا قد ارتبط في السنوات الأخيرة بجهات وأفكار متشددة، بما في ذلك حركات مثل تنظيم الإخوان”، مضيفاً أن المفوضية تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد لكن آراء الدول الأعضاء تختلف حول دور التنظيم. وانتقدت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر ميليسا كامارا بشدة إدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال بمبادرة من “اليمين واليمين المتطرف”, معتبرة أنها خطوة لم تخدم سوى هدف واحد، وهو “إتاحة الفرصة لهذه التيارات السياسية للتعبير عن إرهابها من الإسلام وكراهيتها للأ foreigners”.